التعامل ببطاقة الائتمان في بريطانيا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1750)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

في بريطانيا يعتمد حصولك على الإيجار، وإصدار عقد موبايل، على التاريخ الائتماني، الذي يعتمد على التعامل ببطاقة الائتمان، فهل يجوز لي التعامل بها مع الحرص على تسديد المبالغ مباشرة؛ لحاجتي الشديدة لذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن استعمال بطاقات الائتمان في شراء البضائع، ثم تسديد ثمن الشراء للمصرف أو الجهة التي أصدرت البطاقة على أقساط، هو في حقيقته قرض من المؤسسة لحامل البطاقة، فلا يجوز له (المصدر للبطاقة) أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي اشترى به صاحب البطاقة البضائع. ويجوز له أن يأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية، وهذه لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع، أما فرض نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عن طريق البطاقة فهو الربا بعينه، سواء كان مقابل الإنظار في السداد، أو كان باسم أجرة خدمة ومصاريف إدارية؛ لأن أيًّا منهما لايخرج في حقيقته عن كونه قرضا بفائدة، وهو ربا الديون، وهو أشهر أنواع ربا الجاهلية، وحرصك على التسديد في الموعد جيد، لكن هناك إشكال آخر لا يمكنك تفاديه، وهو توقيعك على العقد معهم الذي فرضوه عليك قبل إصدار البطاقة، بأنك إذا تأخرت عن السداد فستدفع فائدة، وهذا عقد ربوي، لايجوز إبرامه، ولا الرضا به حتى لو لم يطبق.

ويمكنك استعمال بطاقة الدفع المباشر من الرصيد، المعروفة باسم (ديبت كارد)؛ لخلوها من الربا، ولا تستعمل إلا عندما يكون الرصيد مغطى. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

6/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/6م