في المرابحة الإسلامية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1544)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تبين أن فرعي مصرف الجمهورية بزليتن يلتزمان التطبيق الصحيح في المرابحة الإسلامية كما ورد عن دار الإفتاء، إلا أنه ليس لديهما هيئة رقابة شرعية من المتخصصين في العلوم الشرعية، وقد كُلف بعض الموظفين – من المراقبين الماليين – بها من قبل الإدارات، وتم إعطاؤهم دورات تدريبية عن المرابحة الشرعية، فهل هذا الإجراء يجيز لهم الاستمرار في التعامل بنظام المرابحة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المعوّل عليه في جواز العمل بالمرابحة في المصارف هو توفر شروطها الشرعية، فمتى توفرت شروطها جازت، لكن لابد أن تتولى مراقبة ذلك جهة شرعية متخصصة تسمى هيئة الرقابة الشرعية من العلماء، كما هو معمول به في كل المصارف الإسلامية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                     لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30/ذو الحجة/1434هـ

2013/11/4م