قسمة التركة إذا وقعت بوجه صحيح لزمت

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (914)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          زوجة ثانية أخذت ميراثها في بيت زوجها نقداً، ورضيت وأقرت، وبعد سنتين طالبت بالزيادة؛ لأن أسعار البيوت ارتفعت، فهل لها الحق في ذلك؟

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فإن ميراث الميت ينتقل بموته إلى الورثة، ويجب على الورثة أن يبادروا إلى قسمة التركة من حين موت المورث، ولا يجوز لهم تعطيل القسمة، قال ابن رشد رحمه الله: “الميت إذا مات، فقد وجب لورثته اقتسام ماله، بعد تأدية الديون منه” [البيان والتحصيل:97/7]، فإذا قسمت التركة بين الورثة القسمة الشرعية؛ فإن ذلك يلزم، ولا يحق لأي منهم أن يطالب بإعادة القسمة، قال ابن رشد رحمه الله: “القسمة من العقود اللازمة، فإذا وقعت … بوجه صحيح جائز لزمت” [المقدمات الممهدات:104/3]، وكذلك إذا تصالح الورثة، وتنازل بعضهم لبعض عن شيء، فلا حق لمن تنازل عن شيء في الرجوع فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) [البخاري:2621، مسلم:1622]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                 مفتي عام ليبيا

8/ربيع الآخر/1434هـ

2013/2/18