مخالفة عقود التأمين الصحيحة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (875)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           بعد الاطلاع على فتوى دار الإفتاء بتحريم صورة عقود التأمين المعمول بها في الشركات، وإعطاء الصورة الشرعية لهذا العقد، قام بعض المدراء بإيقاف العقود التي بها مخالفات شرعية، لكن – وبعد ضغط من بعض الموظّفين لإعادة العمل بالعقود الممنوعة، ولو خالفت الشرع – اختار المسؤولون جعل التعامل بهذا العقد اختياريا بين الموظفين، فما حكم إصرار هؤلاء الموظفين على التعامل بهذا العقد المحرم؟ وما حكم موافقة المسؤولين على الرجوع لهذه العقود، بعد أن تبين لهم حرمتها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

          فإنه يحرم على الموظفين الضغط على المسؤولين ليتعاملوا بعقود محرمة، وكل مايترتب على ماتسببوا فيه يحملون وزره، قال الله عز وجل: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2]، وفي الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا) [مسلم:2674]، ولا يجوز للمسؤولين الاستماع لهم، بل ينبغي التعامل معهم بحزم في هذه الأمور؛ لأنهم مسؤولون أمام الله تعالى عن رعيتهم، قال صلى الله عليه وسلم: (كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته) [البخاري:304/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

25/ربيع الأول/1434هـ

2013/2/6