أخطاء شرعية في عقود المرابحة الإسلامية بمصرف الزيتونة بتونس

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (866)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           مصرف الزيتونة بتونس له عقود توصف بالمرابحة الإسلامية، عقدنا معه عقد مرابحة على شراء بضاعة، وأرسلت إليكم صفة العقد، فما الحكم فيه؟.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

           فبعد الاطلاع على العقد تبين اشتماله على مخالفات شرعية، منها:

1-      إلزام المستفيد بالشراء في المادة الثانية، وهذا الالتزام هو في قوة العقد؛ فكأن العميل قد اشترى السلعة قبل أن يمتلكها المصرف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشئ قبل ملكه قال صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ماليس عندك) [النسائي:4524].

2-      الاحتواء على فائدة ربوية تصل إلى 3% في المادة الثالثة مقابل التزام المصرف بتمويل الشراءات للمستفيد.

وعليه؛ فينبغي على المصرف تشكيل هيئة رقابة شرعية من المتخصصين، لمتابعة العقود التي يبرمها إن أراد عقودا شرعية حلالا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

22/ربيع الأول/1434هـ

2013/2/3