بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1683)
السادة / صندوق الزكاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري (1.1. 799) بشأن الأسئلة الآتية:
- 1.هل يعد من العاملين عليها (في الزكاة) القائمون بالشؤون الإدارية والمالية ومتابعة صرف الزكاة من غير الموظفين المصنفين (المتعاونون).
- 2.هل يجوز إعطاء مقابل لمن يريد أن يشرف على بناء أو صيانة منازل مستحقي الزكاة من أموال الزكاة ، لاسيما إذا كان الفقير به سفه، ولا يحسن التصرف في المال؟
- 3.كيف تقدر نسبة الجباة من العاملين عليها، وهل يراعى في ذلك نسبة التفاوت في الأتعاب بين المدن المختلفة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
الجواب عن السؤال الأول:
فالعاملون على الزكاة هم كل من قام بجباية الزكاة بتكليف من الإمام، سواء كان موظفاً دائما، أو متعاوناً ما دام يعمل على جباية الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها، ففي البيان والتحصيل عن مالك سئل عن أصناف آية الزكاة فأجاب: “الفقراء المتعففون، وهم أهل فاقة وحاجة …، والعمال: الذين يستعملون عليها، ويشخصون فيها…” [البيان والتحصيل : 516/18].
الجواب عن السؤال الثاني:
الواجب إعطاء الزكاة للفقير يتصرف فيها كيف شاء، أو إعطاؤه لوليه إن كان سفيها، ولا تصرف بدلا عنه، لا في صيانة لبيته ولا غير ذلك، إلا إن أذن هو بذلك، قال المواق: “قال ابن القاسم: من ذبح شاة زكاته، فجزأها، وفرقها، فإنها لا تجزئه. ابن رشد: وكذا قال ابن حبيب أيضا، وهو الأظهر؛ لأنه بمنزلة من أخرج عن العين عرضاً، وانظر إذا دفع الشاة لمن يذبحها للمساكين يفرقها عليهم، ظاهر كلام أبي محمد بن أبي زيد أن ذلك لا يجزيه أيضا؛ لأن يد وكيله كيده” [ التاج والإكليل : 219/3].
الجواب عن السؤال الثالث:
ويعطى الجباة من الزكاة بقدر جهدهم وما بدلوه، ولا يستأجر بجزء منها؛ لما فيه من الجهالة في الإجارة، قال في الدر الثمين: “العامل عليها وهو جابيها ومفرقها وإن كان غنيا …؛ لأنه يأخذ ذلك على وجه الأجرة وأجرته بقدر عمله، ولا يستأجر بجزء منها، كربع أو خمس؛ لما في ذلك من الجهل بقدر الأجرة” [404/1]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
7/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/8م