البيان الختامي للاجتماع الأول لمجلس الدار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فقد اجتمع مجلس دار الإفتاء بكامل هيئته المتكون من مفتيي فروع دار الإفتاء في جميع المدن الليبية وبرئاسة المفتي الصادق بن عبد الرحمن الغرياني ، وحضور نائب المفتي غيث محمود الفاخري، وذلك يوم الخميس الثالث من شهر رجب الحرام لسنة 1433هـ، الموافق: 24/5/2012م، وأصدر بإجماع هيئته التوصيات الآتية:

1-     يدعو مجلس الإفتاء جميع أطياف الشعب الليبي ممن لهم الحق في التصويت أن يشاركوا في اختيار الأصلح ويَعُدُّ المجلس ذلك واجبا شرعيا على المعنيين به ، وشهادة أمام الله يسألون عنها يوم القيامة.

2-     يطلب مجلس الإفتاء بقوة من الجهات المختصة في الدولة المجلس الوطني الانتقالي والحكومة ومصرف ليبيا المركزي إيقاف العمل بالفوائد المأخوذة على السلف والقروض في المصارف ، لأنها من الربا المحرم شرعا، حذرا من غضب الله وانتقامه أن يحل بنا، فإنه تبارك وتعالى يقول:) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ(.

3-     التعجيل بالتحول التدريجي لجميع المصارف الربويّة إلى مصارف إسلامية ، وذلك بعد أن تم بفضل الله تعالى اعتماد قانون المصرفية الإسلامية من قبل الجهات المختصة.

4-     يطالب مجلس الإفتاء الحكومة إصدار قرار إرجاع الجامعة الإسلامية بكلياتها المختلفة بالبيضاء التي قفلها القذافي مع إنشاء جامعات مناظرة لها في المدن الرئيسة في غرب البلاد وجنوبها، حيث إن مجموعة كبيرة من شبابنا المتعطش إلى العلوم الشرعية لوحظ أنهم يخرجون الآن بأعداد كبيرة خارج البلاد الطلب العلم الشرعي حتى صار ذلك مصدر قلق وخوف أن يرجعوا إلينا بأفكار غريبة عن هذا المجتمع فيها غلو وتطرف .

5-     اعتماد وتأسيس هيئة على مستوى الدولة تكون مهمتها التوجيه والدعوة والإرشاد وحماية المستهلك ومناهضة الفساد والانحراف تسمى هيئة رقابة الأسواق والآداب العامة تكون لها فروع في كل المدن الليبية.

6-     لوحظ في الشهور الأخيرة نشاط إيراني مشبوه للتأثير على العامة والشباب لنشر المذهب الشيعي المتطرف، وذلك بنشر كتب الشيعة وتوزيعها واستقطاب الشباب الأفواج تلو الأفواج ودعوتهم دون قيد أو شرط لزيارة إيران واستضافتهم في الفنادق الراقية والترفيه عليهم لاستمالتهم وتغيير معتقداتهم، وقد اشتكت بعض العائلات إلى دار الإفتاء من معتقدات خطيرة داهمت بيوتهم وتحول عدد منهم إلى الأحمدية “القاديانية” الملحدة.

ومجلس دار الإفتاء حرصا على جمع الكلمة ودرء الفتنة يحذر الدولة والشعب الليبي من هذا الاختراق والتدخل الخطير في لحمة الشعب الليبي المتجانسة والمتوافقة على مذهب واحد من مذاهب أهل السنة، وعلى الليبيين أن يتيقظوا لخطورة دخول الطائــفــية والتشيع إلى البلد، ولا يستجيبوا إلى مثل هذه الضيافة المجانية المشبوهة لزيارة إيران فمذهب الاثنى عشرية الشيعي الذي يُدعون إليه قائم على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في خيارهم وفي أمهات المؤمنين ولا نرضى أن نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله.

7-     إصدار القانون الخاص برد الممتلكات التي اغتصبت من أصحابها بموجب القانون رقم (4) لعام 1978م، وكذلك القوانين الأخرى المشابهة له التي استولت بها الدولة حينها على ممتلكات الناس وأراضيهم وخصصتها لغيرهم، ومعالجة ما ترتب على هذه القوانين والقرارات الجائرة من ظلم على أن يؤخذ عند إصدار هذا القانون في الاعتبار الرأي الشرعي حتى لا نعالج ظلما بظلم، وينبغي عند صدور القانون النظر في هذه القضايا بصورة عاجلة، حيث إن كثيرا من الملاك الأصليين يريدون اليوم أن يستردوا أملاكهم بقوة السلاح، وهذا أمر خطير قد يؤدي بالبلاد إلى دوامة عنـف.

8-     الحد من التساهل في إهدار المال العام ومنع صرفه دون إجراءات قانونية صحيحة، وعد م صرفه لغير مستحقيه تحت التهديد واستعمال القوة أيّا كانت الجهة المستفيدة من ذلك.

9-     مطالبة الحكومة بفتح تحقيق قضائي شفاف في كل التجاوزات الجنائية والمالية التي أدت إلى اشتباكات مسلحة في مختلف المدن الليبية قتل فيها مئات من الأبرياء ، وكذلك التجاوزات التي أدت إلى إهدار المال العام والتحايل عليه وتقوية وتفعيل ديوان المحاسبة ليتحمل مسؤوليته ويقوم بدوره في هذا الخصوص.

10- كل من له الحق من المواطنين لدى الدولة مالياً أو غيره من حقه أن يطالب به بالطرق والوسائل المشروعة، ولا يجوز له أن يستعمل في الوصول إليه التهديد بالسلاح أو استلابه بالقوة فإن ذلك من الخروج عن الطاعة،ومفارقة الجماعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: “مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ».” (مسلم:4899)كما لا يجوز الوصول إلى الحقوق المشروعة بقفل الطرقات العامة أو تعطيل وسائل الخدمات الحيوية كالخدمات العلاجية أو إنتاج النفط أو الاتصالات لما في ذلك من الضرر العام على الناس ولا يجوز أن يدفع الضرر الأصغر بالضرر الأكبر.

11- النظر في قانون الضرائب للتخلص من الضرائب غير الخدمية، مثل ضريبة الدخل، لأنها إن لم تدع إليها ضرورة الفاقة والحاجة فهي من أكل أموال الناس بالباطل.

12- وجوب دعم الثورة السورية والوقوف معها بكل قوة لرفع الظلم عنهم وتخفيف معاناتهم فإن ذلك واجب شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم:” الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ” (مسلم:7606)، ” وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ ” (مسلم:7028).

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم