البيان الختامي للاجتماع الثاني العادي لمجلس دار الإفتاء الليبية

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فقد اجتمع مجلس دار الإفتاء بكامل هيئته المتكون من مفتي فروع دار الإفتاء في المدن الليبية برئاسة المفتي العام الشيخ: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني ، و نائب المفتي الشيخ: غيث محمود الفاخري، وذلك يوم الأحد 11/ محرم1434هـ، الموافق: 25/11/2012م، وأصدر بإجماع هيئته التوصيات الآتية:

1 – فيما يتعلق بدستور البلاد الذي هو الشغل الشاغل لليبيين في الوقت الحاضر، يؤكد المجلس على أن ينص دستور البلاد على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة مصدر التشريع فيها، ويقع باطلاً كل نص يخالفها، وأن يكون ذلك النص غير قابل للاستفتاء، وأنه لابد أن يكون لعلماء الشريعة دور في صياغة الدستور وبيانه للناس.
 – 2يوصي المجلس المؤتمر الوطني العام باتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح القضاء وتفعيله، لكي يطمئن الناس على أرواحهم وممتلكاتهم، ويردع كل من تسول له نفسه المساس بالوطن وقيم الأمة . 
3 – يطلب مجلس الإفتاء بقوة من الجهات المختصة في الدولة؛ المؤتمر الوطني العام والحكومة ومصرف ليبيا المركزي، الإسراع في إيقاف جميع المعاملات الربوية في المصارف بشكل خاص، وفي الدولة بشكل عام، وبين الأفراد، وتجريمه، حذرا من غضب الله تعالى وانتقامه أن يحل بالديار، فإنه تبارك وتعالى يقول: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ويوصي المجلس بالتحول لجميع المصارف الربويّة إلى مصارف إسلامية، وذلك بعد أن يتم_ إن شاء الله تعالى_ صدور قانون من المؤتمر الوطني العام بالخصوص .
4 – يوصي المجلس بإنشاء جامعات ومعاهد إسلامية متخصصة، مع التأكيد على حسن اختيار القائمين عليها والمناهج المقررة فيها، حيث إن مجموعة كبيرة من شبابنا المتعطش للعلوم الشرعية لوحظ أنهم يخرجون الآن بأعداد كبيرة خارج البلاد لطلب العلم الشرعي، حتى صار ذلك مصدر قلق وخوف أن يرجعوا إلينا بأفكار غريبة عن هذا المجتمع، فيها غلو وتطرف .
5 – إصدار القانون الخاص برد الممتلكات التي اغتصبت من أصحابها بموجب القانون رقم (4) لعام 1978م، وكذلك القوانين الأخرى المشابهة له التي استولت بها الدولة حينها على ممتلكات الناس وأراضيهم، وخصصتها لغيرهم، ومعالجة ما ترتب على هذه القوانين والقرارات الجائرة من ظلم، على أن يؤخذ عند إصدار هذا القانون في الاعتبار الحكم الشرعي حتى لا نعالج ظلما بظلم، وينبغي بعد صدور القانون النظر في هذه القضايا بصورة عاجلة، حيث إن كثيرا من الملاَّكِ الأصليين يريدون اليوم أن يستردوا أملاكهم بقوة السلاح، وهذا أمر خطير قد يؤدي بالبلاد إلى دوامة العنـف.
6 – كل من له حق من المواطنين لدى الدولة؛ مالي أو غيره، من حقه أن يطالب به بالطرق والوسائل المشروعة، ولا يجوز له أن يستعمل في الوصول إليه التهديد بالسلاح، أو استلابه بالقوة، فإن ذلك من الخروج عن الشرعية ومن إشاعة الفوضى، كما يدين المجلس أعمال العنف والتفجيرات والاغتيالات لرجال الأمن والمواطنين، ويعد المجلس ذلك من القتل العمد الذي يستوجب القصاص، ويخلد فاعله في النار وبئس المصير .
7 – النظر في قانون الضرائب للتخلص من الضرائب غير الخدمية، مثل ضريبة الدخل، لأنها إذا لم تدع إليها ضرورةُ فَاقَةِ الدولة وحاجتها فهي من أكل أموال الناس بالباطل. 

                                وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                           حرر بتاريخ : 11/ محرم/1434هــ

 الموافق: 2012/11/25 م

أعضاء مجلس دار الإفتاء الليبية