التركة تقسم على الفرائض الشرعية المقدرة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1039)

 ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            بعد وفاة الوالد أخرجنا فريضة شرعية عن طريق المحكمة المختصة بذلك، ومنها مبنى مؤجر، ونريد أن نقسم ريعه على الفريضة الشرعية، وادعى أحد محرري العقود أنه يمكن قسمة الإيجار على عدد الرؤوس، دون النظر إلى الفرائض الشرعية المقدرة. فما صحة هذا الكلام؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

            فالواجب أن تقسم التركة على الفرائض الشرعية المقدرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقه)[الترمذي: 2267] وقد ذكرت آيات المواريث هذه الحقوق وبينتها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أدوا الفرائض فما بقي فلأقرب رجل ذكر) [صحيح مسلم :4226] إلا إذا أراد بعض الورثة أن يترك بعض حقه، ويتنازل لغيره، فله ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

9/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/21