بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2392)
الأخ/ كبير كتاب محكمة زليتن الابتدائية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة طلبكم النظر في صحة وقوع الطلقة الأولى والثانية، من الزوج (س)، على زوجته (ص)، حيث ينازع الزوج في وقوعهما، بعد إقراره بهما أمام القاضي؛ كونه كان غاضبا، وأنه أتى ببعض التقارير الطبية، تبين أنه تعرض لإصابة بالرأس، وهو يعاني من تشنجات ونوبات صرع، وقد أفتاه بعض أهل العلم بعدم وقوع هاتين الطلقتين، قبل إقراره بهما أمام القضاء.
فالجواب كالتالي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الرجل على عقله عند تلفظه بالطلاق، ويعلم ما صدر منه، فطلاقه هذا لازم، وتَبِينُ منه الزوجة بينونة كبرى، لا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله تعالى: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَنْ يُّقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ( [البقرة:230]، ولا تأثير للمرض ولا للغضب مع وجود العقل، وأما إن كان المرض أو الغضب قد غيَّب عقلَه، وصار كالمجنون، لا يدرك ما يقول، وطلق أثناء ذلك، فلا يقع طلاقه، ولا شيء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق) [ابن ماجه:658/1]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا طلاقَ ولا عتاقَ في إغلاقٍ) [أحمد:314/53]، وفي المدونة: “قال يحي بن سعيد رحمه الله: ما نعلم على مجنون طلاقًا في جنونه، ولا مريض مغمور لا يعقل، إلا أن المجنون إذا كان يصح من ذلك، ويُرَدُّ إليه عقله، فإنه إذا عقل وصح جاز أمره كله، كما يجوز على الصحيح” [84/2]، وقال الصاوي رحمه الله في بلغة السالك: “يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه، خلافًا لبعضهم، وكل هذا ما لم يغب عقله، بحيث لا يشعر بما صدر منه، فإنه كالمجنون” [351/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
6/شعبان/1436هـ
24/مايو/2015م