طلب فتوى
الإجارةالبيعالفتاوىالمعاملات

المتاجرة في تطبيقات الألعاب والبرامج الالكترونية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3265)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن شركة (م) لتطبيقات الهاتف النقال، ندرس مشروعًا يمكّن مستخدمي الهواتف الذكية من شراء التطبيقات المدفوعة على متاجر التطبيقات بالإنترنت؛ نظيرَ اشتراك أسبوعي أو شهري، ونحن الآن بصدد التعاقد مع أفضل شركات العالم في هذا المجال، وهي شركة متخصصة، وتفهم متطلباتِ المجتمع الشرقي، والتطبيقات المستهدفة على ثلاثة أنواع:

1-      الألعاب الإلكترونية: وقد رُوعي فيها الجانب الديني والأخلاقي، فقد استبعدت الألعاب التي تحتوي على لقطات تعرٍّ وألعاب قمار.

2-      تطبيقات الأطفال: وهي تنمي مدارك الطفل، وتحتوي على برامج تعليمية للعلوم والرياضيات واللغات، وغيرها.

3-      تطبيقات خدمية: وهي خليط من البرنامجين السابقين، مع خدمات أخرى؛ مثل البرامج الرياضية والصحية والإخبارية والطقس، وتحديد مواقع الفنادق العالمية، وغيرها.

علما بأن هذه البرامج لن يتحصل عليها المستخدم عبر المتاجر إلا بمقابل، وهو غير متيسر في بلادنا؛ لعدم توفر بطاقات الشراء عبر الانترنت، مما سيجعل المستخدمين يتجهون لهذا البرنامج، ونظرا لحرص الشركة على خلو العمل من المحاذير الشرعية، فقد حرصت على تصفية التطبيقات من البرامج والألعاب المخالفة لشريعتنا، إلا أن بعض هذه البرامج والألعاب تحتوي على موسيقى، فعزمنا على جعل تنبيه قبل دخول المستخدم للبرنامج، يبين تحريم الموسيقى، وتم التفاهم مع الشركة على ذلك، مع إمكانية طمس الصوت؛ إبراءً لذمتنا، فهل يعتبر عملنا مباحًا؛ لما فيه من تقنينٍ للفسادِ وحصرٍ له؟ فبدخول المستخدم لهذا سينعزل كليا عن المستخدم المجاني، الذي يحتوي على عدة مخالفات شرعية، وما حكم إقدامنا على هذا العمل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ما تقوم به شركتكم من خدمات مباحٌ في الأصل، وتُشكر لحرصها على تحرّي الحلال في كسبها، غير أن هذه البرامج – كما نوّهتم – ليست على درجة واحدة، فنشر البرامج الهادفة والمتاجرة فيها، سواء كانت برامج دينية أو اقتصادية أو سياسية أو تعليمية جائزٌ شرعًا، بل مطلوب؛ لما فيه من النفع الخاص على مستوى الأفراد، والعام على مستوى الأمة، أما بثُّ ما يشتمل على أمرٍ محرمٍ، كالموسيقى والأفلام والمسلسلات والأخبار الكاذبة وإثارة الفتن، فمحرم شرعًا، ولا تجوز الإعانة عليه؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2]، ولما يترتب عليه من نشر الرذيلة، وهدم الأخلاق والفضيلة، والله تعالى يقول: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النور:19]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (… ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا) [مسلم: 2674].

فبعد تصفية هذه البرامج وتنقيتها، والتنبيه على تحريم الموسيقى الموجودة في الألعاب وبعض البرامج قبل الدخول لها، تعتبر الشركة قد أبرأت ذمتها أمام الله تعالى، ومَن رضي بهذا الإثم بعد ذلك فإثمه على نفسِه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                          

                                                                         

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20/رجب/1438 هـ

17/إبريل/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق