المعايير المعتمدة في التعامل مع المصارف بالنسبة للبيع بالمرابحة الإسلامية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1594)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما المعايير المعتمدة في التعامل مع المصارف بالنسبة للبيع بالمرابحة، حيث يوجد أقوال تحرم البيع بالمرابحة، وكيف يضمن العميل أن المصرف قد امتلك السلعة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عقود المرابحة المعمول بها في المصارف جائزة ومستوفية للشروط الشرعية، بشرط خضوعها لهيئة رقابة شرعية تشرف على تنفيذها، وتشكيل هذه الهيئة من اختصاص المصارف، وعلى المواطنين ألا يُقْدموا على التعامل مع أي مصرف بعقود المرابحة الإسلامية، لشراء السيارات أوغيرها، إلا إذا وجدوا إعلانات على اللوحات الإعلانية لهذه المصارف، موقعة من هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف، تفيد بأن هيئة الرقابة الشرعية تتابع عقود المرابحة، وأنها تطبق بصورة صحيحة.

وعليه؛ فكل مصرف لا يعلن من خلال هيئة رقابته الشرعية على ذلك يعد غير مستكمل للشروط الشرعية المطلوبة لتنفيذ عقود المرابحة الإسلامية التي أقرتها هيئته الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/المحرم الحرام/1435هـ

2013/12/2م