بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5879)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
عقدٌ يتضمنُ شهادةَ شهودٍ مِن طرفِ قاضي محكمة م الجزئية/ الدائرة الشرعية، مؤرخ بــ: 2/ 6/ 1957م، وفيه الشهادة بأنه: (قرر بطوعه واختياره، وهو على أتم حال، بأنه قد تصدق بكامل المحدود المذكور بمشتملاته على أبناء ابنه السيد ص، وهم: (ط، وع، وم، وف) للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى ما يزداد له من الذرية صدقة صحيحة، حرّمها على ماله، وأبانها عن كسبه، وصيَّرها ملكا من أملاكهم.. فقبل منه ابنه ص المذكور ذلك للمتصدق عليهم الذين هم دون الرشد، وحازه لهم الحوز المعتبر شرعًا.. صورة طبق الأصل مصدقة من دائرة م)، وقد قسم أبناء ص الأرض في حياة والدهم، ثم ازداد له من الأولاد بعد ذلك خمسة (ثلاثة أبناء وابنتان).
والسؤال: هل لمن ازداد من الأبناء والبنات بعد قسم إخوتهم الكبار حقٌ في هذه الأرض، فتنقض القسمة، أم هي للخمسة الكبار فقط، فلا تنقض القسمة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ الهبة والصدقة على موجود ومعدوم مع توفر شرط الحيازة صحيحةٌ نافذة شرعًا، ولا تقسم الصدقة إلا بعد انقطاع الرجاء من حصول الولد لـص المذكور أو بعد وفاته على من وجد من أبنائه، سواء ولد قبل كتابة الصدقة أو بعدها، للذكر مثل حظ الأنثيين ملكا لهم، يورث عنهم، قال التسولي رحمه الله: “قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّة فِي بَاب الصَّدَقَة: من تصدق على ابْنه الصَّغِير وعَلى من يُولد للمتصدق جَازَ، .. فَإِن مَاتَ الْأَب عَن زَوْجَة فِي حَيَاة الابْن فَلَا يجوز للِابْن أَن يحدث فِيهَا شَيْئا إِلَّا بعد أَربع سِنِين أَو خمس على الِاخْتِلَاف فِي أقْصَى أمد الْحملِ، وَذَلِكَ إِذا لم تتَزَوَّج الْمَرْأَة بعده فَإِن لم يتْرك الْأَب زَوْجَة انْطَلَقت يَد الابْن فِي الصَّدَقَة” [البهجة شرح التحفة: 2/395].
وعليه؛ فإن القسمة المذكورة تنقض؛ لظهور الغلط فيها، ويشرك الإخوة الصغار فيها، وللإخوة الكبار قيمة ما أحدثوه من بناء في الأرض قائمًا؛ لأن لهم شبهة ملك، ولهم أن يتصالحوا على إعطاء الإخوة الصغار غير هذه الأرض، إن رضي الجميع، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15//جمادى الآخرة//1446هـ
2024.12.17م