(بيانُ مجلسِ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ حول رفضِ انعقادِ انتخاباتٍ قائمة على خلاف القانون)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ يؤتي الملك مَن يشاءُ، وينزع الملك ممن يشاء، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبهِ ومَن والاه.

أمّا بعدُ:

فإنّ مجلسَ البحوثِ والدراسات الشرعية بدارِ الإفتاء الليبيةِ -وهو يتابعُ ما يجري في ليبيا مِن التدخلِ الدوليّ، مِن بعضِ الدولِ المعاديةِ للشعبِ الليبي -لَيَسْتنكرُ سعيَ تلكَ الدولِ إلى إعادةِ تمكينِ المجرمينَ، الذين سفَكُوا دماءَ الأبرياءِ في ثورةِ التكبيرِ، في مختلفِ المدنِ الليبيةِ، وكذلك العدوان الغادر على جنوب طرابلس قبلَ سنتينِ.

وفي الوقتِ الذي يؤيدُ فيهِ المجلسُ، الترتيبَ لإجراءِ انتخاباتٍ برلمانيةٍ ورئاسيةٍ، طبقًا لقاعدةٍ دستوريةٍ توافقيةٍ، تضمنُ رضَا الأمةِ الليبيةِ، المؤدِّي إلى الاستقرارِ، فإنهُ يستنكرُ انفرادَ مجموعةٍ مِن مجلسِ النوابِ، بوضعِ قانونِ الانتخاباتِ، ناكثًا عهودهُ السابقةَ، باعتمادِ مبدأ التشاورِ والتوافقِ.

كمَا يستنكرُ المجلسُ تواطُؤَ مفوضيةِ الانتخاباتِ مع هذا التزويرِ والتلاعبِ، وهي الجهةُ التي كانَ المأمولُ منها، أنْ تحافظَ على الأمانةِ التي حمَّلَها إياها الليبيونَ.

إنّ مبدأَ رضَا المسلمينَ بمَنْ يحكمُهُم، مبدأٌ شُورِيٌّ أصيلٌ، سار عليه الخلفاءُ الراشدونَ، ومِن أوضحِ النصوصِ الدستوريةِ الراشديةِ، ما قاله عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه، في خُطبتِه المشهورةِ في مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، بمحضرِ كبارِ الصحابةِ مِن المهاجرينَ والأنصارِ، حيثُ قال: “مَن بايعَ رجلًا عن غيرِ مشورةٍ مِن المسلمينَ، فلا يُتابَعُ هوَ ولَا الذِي بايعَهُ” [رواه البخاري في صحيحه].