بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2642)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تحصلتُ على شقة بالتقسيط من مصرف الادخار، عن طريق الشركة الوطنية الموكَّلة بعقارات المصرف، فقمت بتسديد بعض الأقساط عن طريق الخصم، من سنة 1992م إلى سنة 2011م، ثم توقف الخصم بسبب أوضاعِ البلاد، فهل يحق لي أن أتنازل عن الشقة لشخص آخر، بمبلغ مالي، بعد الحصول على موافقة من المصرف، ومن الشركة؟ علمًا بأن المصرف وضع عدة قيود على هذا العقد، بعدم التصرف في العقار بالبيع والإيجار، ونحوه من التصرفات، إلى أن يتم تسديد كامل الأقساط.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان عقدك لهذا العقار عقد تمليك بالقيود المذكورة، أو عقد انتفاع؛ فلابدَّ مِن موافقة الشركة أو المصرف، وإعلامهم بهذا البيع، ولو لم تُسدد جميع الأقساط، ومَن يشتري منك عليه أن يتحمل الأقساط التي عليها، فإذا تحمّلها فقد صارت دَينًا عليه، ولا علاقة لك بها، وأما القيد الوارد في العقد، بعدم التصرف في العقار إلا بعد سداد جميع الأقساط، فلا بأس به؛ لأنه بمنزلة الرهن، ففي المنتخب لابن أبي زمنين، وفي سماع علي بن زياد: “سُئل مالك عن رجل باع عبدًا أو غيره، وشرط على المبتاع أنه لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، حتى يعطي الثمن، قال: لا بأس بذلك؛ لأنه بمنزلة الرهن، إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى. ا هـ” [مواهب الجليل:241/6]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبدالقادر
أحمد محمد الكوحة
غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
15/المحرم/1437هـ
2015/10/28م