بيع كروت الدفع المسبق بثمن مؤجل بلا تقابض

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4759)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفر شركة (بِكُم) للخدمات المالية الإلكترونية خدمةَ بيع كروت الدفع المسبق، الصادرة عن مشغلي شبكات الهاتف المحمول، ومزوّدي خدمة الإنترنت، عن طريق شبكة نقاط البيع التي تملكها الشركة، حيث تشتري باقات الكروت من مزودي الخدمة وتدفع قيمتها، ثم تقوم بإعادة بيعها للتجار الراغبين في الاشتراك في شبكة نقاط البيع، بهامش ربح لكل مزود، ويلتزم التاجر بدفع قيمة الكروت حالةً أو مؤجلةً إلى يوم واحد، وتتم العملية عن طريق جهاز مملوك للشركة تسلمه للتاجر، على أن يدفع ضمانًا مالًّيا نقديًّا عن الجهاز، يبقى أمانة في خزانة الشركة -لا تستعمله في أنشطتها التجارية- ويرد إليه فور إنهاء العقد وإرجاع الجهاز، على أن يخصم منه قيمة الضرر الذي تسبب به التاجر للجهاز، نتيجة التفريط أو التخريب المتعمد، فما حكم الاشتراك في هذه الخدمة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّه يجوز لمن ملك كروت الدفع المسبق أن يبيعها، ويربحَ فيها، ولو كان الثمن مؤجلا بلا تقابض؛ لأنها تعدُّ من قبيل السلع، المتمثلة في مجموعة من المنافع المتعلقة بالاتصالات، وهي وإن كانت مشتملة ابتداء على جهالة تحديد نوعها وتفاصيلها، فإنها جهالة مغتفرةٌ، دعت إليها الحاجة؛ كما جاء في قرار مجلس البحوث رقم (3) لسنة 1435هـ 2014م، فإذا تملَّكت شركة (بِكُم) هذه الخدمة، بشرائها من مزودي الخدمة (المدار، أو ليبيانا، أو LTT، أو غيرها)؛ جاز لها بيعها لمن شاءت، ولا مانع من أخذ الضمان عن الجهاز، إن كان نقدًا يحفظ في خزائن الشركة، ولا يستخدم في تعاملاتها، بل يرد بعينه لمن رد الجهاز سالـمًا من الضرر الناتج عن التفريط أو التخريب المتعمد، فإن ثبت لدى الجهات المختصة من أهل الخبرة تضرره نتيجة تفريط أو تخريب متعمد، فلا بأسَ في خصم قيمة الإصلاح مِن الضمان الذي بحوزة الشركة.

وعليه؛ فالاشتراك في هذه الخدمة جائز بالتفصيل المذكور، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28//جمادى الأولى//1443هـ

02//01//2022م