تأجير غرفة موقوفة كان بها ضريح

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2588)

 

السيد المحترم/ مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية، طرابلس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، أما بعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال التالي:

نأمل منكم استصدار فتوى شرعية في موضوع مسجد “درغوث باشا”، بخصوص الحُجرة المطلة على الطريق العام، حيث نبشت القبور التي كانت بها، وأصبحت الغرفة خالية، فهل يجوز شرعا الاستفادة من تأجيرها؛ كي يعود ريعها على الوقف؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن لوزارة الأوقافِ الانتفاع بهذه الغرفة، بما لا يذهب عينها، بضمّها إلى المسجد إن أمكن، فإن تعذّر ضمُّها جازَ تأجيرُها بما يعود بالمنفعة على الوقف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

23/ذو الحجة/1436هـ

07/أكتوبر/2015م