بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2631)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن أهالي منطقة العثمانية بتاجوراء، قمنا ببناءِ مدرسةٍ لتحفيظ القرآن الكريم، بعلم وحدة الأوقاف، وعلى أرض وقف، بتبرعات أهل الخير، وبعد أن انتهينا مِن البناء سلَّمنا المبنى لأوقاف تاجوراء، وقامت الأوقاف بتكليف مدرسين يتبعونَها، وتم تخصيص طابق للرجال وطابق للنساء، ولكلّ طابقٍ مدخلٌ مستقل، وللمدرسة لجنة تسييرية، وحساب مصرفي، وقد تقدم أحد أفراد المنطقة، وعرض علينا أن يقوم ببناء محلٍّ في فناء المدرسة، المطلّ على الطريق العام، وسيقوم بدفع إيجارٍ حسب الاتفاق فيما بيننا، وتوجد بجانبِ المدرسة القرآنية مدرسةٌ خاصة، عرضتْ علينا إيجارَ فصلينِ في الفترةِ الصباحية، إلى حين انتهاء العام الدراسيّ، علمًا بأن الفصول شاغرةٌ صباحًا، إلى ما بعد صلاةِ الظهر؛ لعدمِ وجودِ طلبة في الفترة الصباحية، وأنّ الإيجار سيكون لدفع راتب عامل النظافة، وشراء مواد التنظيف، وصيانة المدرسة وتطويرها، وجعل حوافز للطلبة، وشراء القرطاسية والأدوات المكتبية، وتشجيع مدرسي القرآن.
فهل يجوزُ الإقدام على هذه الأفعال دون الرجوع لوزارة الأوقاف؟ وذلك لعدم وجود موارد للمدرسة، مما يجعلنا عاجزين عن توفير أقلّ الأشياء.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذه الأرض إن كانت موقوفة ومحبسة لمصالح المدرسة القرآنية، والمدرسة الآن مكتملة المرافق، فبناء عقارٍ عليها؛ محلاتٍ أو غيرها، يعود ريعه للمدرسة، هو مِن مصالِحها، ولا يتعارض مع الحبسية، والحجرتان المشار إليهما، إذا كانتا خاليتين في الصباح، فلا حرجَ في تأجيرهما للمدرسة المجاورة، ويجوز دفع الإيجار للمصارف المذكورة في السؤال، باستثناء المدرِّسين، الذين يأخذون رواتب ومكافآت مِن الدولة؛ لأن أخذهم منها يُعدّ مِن هدايا العمال، التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم غلولًا. [مسندأحمد:23090].
ولابدَّ من الرجوع في ذلك كله إلى الجهةِ المسؤولةِ، وهي وزارة الأوقاف؛ لأنها الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في هذا الأمر، وتقديرِ المصلحة فيه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبدالقادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
12/المحرم/1437هـ
25/أكتوبر/2015م