قال بعض من شَرِقت حلوقهم بدار الإفتاء، أو أرادوها على هواهم: كيف لنا بهذه الفتاوى المتضاربة ؟!
فتوى في الأيام الأولى للثورة بوجوب الخروج على القذافي، وفتوى هذه الأيام بمنع الخروج على المؤتمر الوطني العام، وكلاهما ولي أمر!
فكيف جاز الخروج بالأمس ولم يجز اليوم ؟!
الجواب واضح البيان، يكاد يبصره العميان!
الناس بالأمس رأوا كفرا بواحا لهم فيه من الله برهان، رأوا تحريفا لكتاب الله تعالى جهارا عيانا، وجرأة في التعدي عليه، بلغت حد الحذف لبعض كلمات القرآن في افتتاح قصار سوره العظام!
بالأمس رأوا من ولي الأمر استهزاء على الملإ في الإعلام بنبي الإسلام وصحابته الكرام وأئمة الدين الأعلام!
رأوا ردا للسنة المطهرة وتكذيبا لها وسخرية بأحكامها!
رأوا تهاونا بأحكام الدين وتبديلا لشعائره التي هي من الشهرة بمكان، كالصلاة والصيام والحج والحجاب، مما لا يُعذر فيه جاهل بجهل، تبديلا حرم فيه ولي الأمر حينها البيع والتجارة التي أحلها الله، وأحل فيه الربا وغَصْب الأموال، الذي حرمه الله، فاستُحلت الأملاك، وانتُهكت الحرمات!
هذا ونحوه معدود من الكفر البواح باتفاق أئمة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم – كما ثبت عنه في الصحيح – سئل عن الخروج على أئمة الجوْر، فقال: (لا، إلا أن تروا كفرا بواحا)
فهل تضارب الجواب؟!
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
27 ذو الحجة 1434 هـ
الموافق 1 نوفمبر 2013 م