بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5400)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في وثيقة بيع ما يلي: “في مجلس الشرع الشريف بمحكمة مركز ولاية طرابلس الغرب… حضر م م ع … وباع ما هو منسوب له واستقر على ملكه للمشتري منه الحاضر معه… د ع … نائبا في شرائه ثمنا ومثمنا عن نفسه وعن إخوته: م وع وس بينهم سوية، وذلك قيراط وخمس خراريب من تجزئة أربعة وعشرين مشاعا، في كامل قطعة الأرض البيضاء المعدة للحراثة والزراعة الكائنة بالجفارة الشرقية، وتعرف بالعتلة بقرب بئر اترع بتراب الحبابشة… شركة المشتري والفقيه ص والبائع المذكور وغيرهم بالباقي… مع مثل ذلك من كامل قطعة أرض مكانها بالمحل المذكور تعرف بالمحيات بقرب بئر أبو الجواب شركة من ذكر من القطعة الأولى بالباقي… مع مثل ذلك من كامل قطعة أرض بيضاء بالمحل المذكور بالرحيم بقرب بئر أبو الضباع شركة من ذكر بالباقي… مع مثل ذلك من كامل قطعة أرض بيضاء مكانها بالمحل المذكور وتعرف بالمنقع وطويلة أبو الضباع”، ثم جاء فيها ذكر الشهود، والسؤال: ما المقصود بعبارة: “شركة المشتري والفقيه ص والبائع المذكور وغيرهم بالباقي”، وقد تكررت غير مرة في الوثيقة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه الوثيقة تتضمن إثباتَ بيعِ (م م ع) للمشتري (د ع)، نائبًا عن نفسه وعن إخوته، قيراطًا وخمسَ خراريب من تجزئة أربعة وعشرين قيراطًا، من كل أرضٍ من الأراضي الأربعة المذكورة، يشترك فيها د ع وإخوته: م وع وس بالسوية فيما بينهم، أما باقي تلك الأراضي، والتي هي اثنان وعشرون قيراطا، وتسع عشرة خروبة، من كل أرض من الأراضي الأربعة المذكورة، وهي التي عبّر عنها (بالباقي)؛ فإنها تبقى على الأصل، لا يدخلها البيع، وتستمر فيها شركة المشتري والفقيه ص والبائع المذكور وغيرهم، أي: من الشركاء الآخرين، وليس في هذه الوثيقة ما يثبت أسماء جميع الشركاء في باقي هذه الأراضي، ولا ما يدل على حصة كل منهم، فهذه أمور يحتاج إثباتها إلى بينات أخرى، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12//جمادى الأولى//1445هـ
26//11//2023م