حق الحجز في سيارات الإسمنت

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1762)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

شركة إسمنت، تعلن عن الحجز في سيارات الإسمنت للمواطنين، بمعدل سيارتين لكل مواطن، وتشترط: صكّاً مصدقاً بالقيمة، وصورةً من البطاقة الشخصية، فهل يجوز لمن لا يريد البناء الحجز في السيارات المذكورة؛ بغرض التكسُّب، علما بأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع سعر الإسمنت، وتأخير المواطنين المحتاجين له فعلا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كانت الشركة تعطي حق الحجز في سيارات الإسمنت لكل المواطنين دون شرط أو قيد؛ وليس خاصا بمن يريد البناء فقط، فإن الحجز المذكور يكون من حق كل مواطن، وأما إذا كانت تشترط صفة معينة فيمن يتقدم للحجز، فينبغي التقيد بذلك الشرط؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:1]، والتكسب بهذا العمل، ببيع الواصلات قبل قبض الإسمنت يُعَدُّ من بيوع العينة، ممن يحترف ذلك، وهو منهي عنه، قال صلى الله عليه وسلم: (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ) [أبو داود:3462]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

محمد الهادي كريدان

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/ربيع الآخر/1435هـ

2014/2/11م