حكم أخذ الأجرة عن الفتوى وشروط المتصدر للفتوى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (568)

 ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          عندنا إمام واعظ يشرب الدخان علنا، ويفتي الناس نظير مبلغ مالي يدفع إليه، خصوصا في مسائل الطلاق، فهل يجوز لمثل هذا أن يفتي الناس؟

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

                 فإن مقام الفتوى مقام عظيم تساهل فيه كثير من الناس، فقد روي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه سئل عن شيء فقال: “لا أدري”، ثم أتبعها، فقال: “أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم أن تقولوا أفتانا ابن عمر بهذا”، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: “لقد رأيت ثلاثمائة من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى”، وقال مالك رحمه الله: “ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك”، وعليه فإنه ينبغي لأمثال هذا الرجل أن يمسك عن الفتوى، ويتقي الله في نفسه، كما ينبغي للناس أن يجتهدوا في سؤال أهل العلم الذين صدّقوا العلم بالعمل، أما بخصوص أخذ الأجرة على الفتوى فهو مكروه، ويحرم إن تعينت عليه، وإذا ظهر وتبين أن هذا المفتي يتتبع الرخص والأقوال الشاذة ويأخذ عليها مالا فهذا من الأكل بالدين، ويحرم استفتاؤه وإعانته وتمكينه من الفتوى.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                             مفتي عام ليبيا

22/ذو القعدة/1433هـ

2012/10/8