حكم الاعتصام بإغلاق المصانع والمؤسسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5676)
السّيّد المحترم/ مدير الإدارة القانونية بشركة ت ح ع للمقاولات.
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيّة طيّبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن ما قامت به نقابة النقل بمدينة ز، وبعض الإخوة المواطنين، من الاعتصام أمام مصنع ج للإسمنت، الخاص بشركة ت ح ع، وإقفال البوابات والطرق المؤدية لهذا المصنع، ومنع العاملين به من الدخول، كما قاموا بمنع دخول حاويات قطع الغيار وشاحنات نقل زيت الوقود الثقيل، وأرغموها على الرجوع، الأمر الذي أدى إلى توقف المصنع بالكامل، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية اليومية حوالي عشرة آلاف طن، أي ما يعادل: مائتي ألف كيس إسمنت.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن الوقفات الاحتجاجية، وما تعارف الناس عليه بالاعتصامات، من حيث المبدأ حقّ مشروع، وهو من الوسائل العصرية الفعّالة في المطالبة بالحقوق ورفع الظلم، ممّا يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو وسيلة تكون مشروعة بشرط أن يكون المقصد الذي تتم المطالبة به مشروعا.
وبشرط ألا يؤدي إلى مفسدةٍ أعظم مِن المفسدة التي خرج من أجلها الناس، وأن يكون بالمظهر الحضاري اللائق، فلا يجوز أن تكون الاعتصامات بالاعتداء على الحقوق العامّة للناس؛ كالاعتداء على أملاكهم، أو قفل طرقاتهم، أو بتعطيل المؤسسات الخدمية والحيوية، التي لابدّ للناس منها، كقفل المصانع، أو المدارس، أو المستشفيات والخدمات الطبيّة، أو المخابز، أو تعطيل مؤسّسات النّفط، أو غير ذلك، ممّا لا غنى للنّاس عنه؛ لأنّ شرط المطالبة بالحقوق الخاصّة عدمُ الإضرار بالحقوق العامّة؛ فإن الضرر لا يدفع بالضرر، ولا يدفع ضرر أصغر بضرر أكبر منه، ولأنّ شرط دفع المنكر ألَّا يؤدّي إلى منكر أعظم منه.
وقفلُ المصانع هذه الأيام ضارٌّ بالبلد ضررًا بالغًا؛ لأنّه يمرّ بظروفٍ بالغةِ الصّعوبة، والأعداء متربّصون به، وتعطيل أيّ قطاع اقتصاديٍّ في هذا الوقت، يزيد من تكلفة السّلع على المواطنين عامّة، وقد يستفيد منه العدوّ المتربّص؛ لأنّه يفتح على الوطن نيران معركة جديدة، تضافُ إلى معاركه العديدة؛ الخارجيّة والمحليّة، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//ذو الحجة//1445هـ
24//06//2024م