حكم التعامل بالبطاقات المصرفية وخدمتي: (تداول) و (سداد)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3668)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

عندي محل لبيع الملابس، وأريد أن أتعامل مع الزبائن بالبطاقات المصرفية، الصادرة عن مصارف الجمهورية والوحدة والصحاري والأمان، وبطاقتَي تداول وسداد، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن بطاقة (تداول) قد اطلعت الدار على عقودها، وأصدرت فتوى بمنع التعامل بها، وهي مرفقة مع هذا الجواب.

وكذلك بطاقة سداد، اطلعت الدار على عقودها بعد مراسلة من شركة المدار، ووجدت الدار بها مخالفات شرعية، وجواز التعامل بها موقوف على تصحيح ما بها من مخالفات، ولم يتم تصحيحها بعد.

أما باقي البطاقات المذكورة في السؤال، فلم تُحَل عقودُها على دار الإفتاء الليبية، والحكم عليها متوقف على الاطلاع على ذلك، فإذا تحصلتَ على العقودِ المتعلقة بها وأرسلتَ بها إلى الدار، أمكنَها أن تجيبَكَ عنها دونَ تردّدٍ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن سالم الشريف

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/صفر/1440 هـ

05/نوفمبر/2018م