بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5158)
السيد/ قاضي الإشراف بمحكمة باب بن غشير الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم الطلاق الذي أوقعه السيد: (ن)، على زوجته السيدة: (س)؛ وقد أقر بأنه أوقعه في حالة غضب مغلق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فبعد الاتصال بالزوج والاستفسار منه، تبين أنّه كانَ واعيًا بما قاله حالةَ غضبِهِ، والطلاق عند الغضب يقع ويلزم، إن كان المطلِّق وقت غضبه يَعي ما يقولُ، ولو كان الغضب شديدًا؛ لحديث خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنهم: (أَنّها رَاجَعَتْ زَوجَهَا، فَغَضِبَ، فَظَاهَرَ مِنْها، َوكَانَ شَيخًا كَبِيرًا قَدْ سَاءَ خُلُقُه وَضَجِرَ، وَأَنّهَا جَاءَتْ إِلَى النَبِي صلى الله عليه وسلم، فجَعَلَت تَشْكُو إِلَيهِ مَا تَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ، فَأَنْزَلَ اللَهُ آيَةَ الظِّهَارِ، وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالكفارة) [ابن ماجه: 2063]، فألزمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتكفير عن الظهار، الذي أوقعه في حال الضجر والغضب، ولم تسقط عنه الكفارة، والطلاق كالظهار، قال الصاوي رحمه الله: “يَلْزَمُ طَلَاقُ الْغَضْبَان، وَلَوْ اشْتَدّ غَضَبُهُ، خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ، وَكُلُ هَذَا مَا لَمْ يَغِبْ عَقْلُهُ، بِحَيْثُ لَا يَشْعُر بِمَا صَدَرَ مِنْهُ، فَإِنّهُ كَالمْجنُونِ” [بلغة السالك:351/2]، فالطلقة واقعة، وهي الثانية، وتعتبر رجعية، ويجوز للزوج أن يُرجع فيها زوجته إلى عصمته، ما لم تخرج من العدة، وقد أفاد الزوج أنه تواصل مع الزوجة لإرجاعها قبل انتهاء العدة، وقال لها: (روحي معاي يا بنت الناس)، وقد نوى بهذا اللفظ الرجعة، ولكنّها رفضت الرجوع معه؛ وبذلك تكون الرجعة صحيحة، وإن لم ترجع معه الزوجة للبيت؛ لأن المطلقة طلاقًا رجعيًّا يكفي في صحة رجعتها – ما دامت في عدتها – اللفظ الدال عليها؛ كأنْ يقول لمطلَّقته وهي في العدة: راجعتُكِ، أو رددتكِ لعصمتي، أو بأيّ لفظٍ صريحٍ، يدلُّ على معنى الرجعة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
أحمد بن ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30//شعبان//1444هـ
22//03//2023م