حكم بيع أعضاء المجالس المحلية المسروقات المضبوطة

 بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (    )

             ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

 هل يجوز لرئيس مجلسٍ محليٍّ بيعُ المضبوطات المسروقة من الدولة ومن المواطنين، دون الرجوع إلى أعضاء المجلس أم لا؟

             الجواب:

             الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

             أما بعد:

            فإنه لا يجوز لرئيسِ مجلسٍ ولا لأعضائه التصرف في الأشياء المسروقة من الدولة ولا من المواطنين، ويجب عليهم أن يراعوا القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الخصوص بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بأن أن يقوموا بتسليمها إلى الجهة المخولة من الدولة، أو لأصحابها إن كانوا ملكوها بوجه شرعي. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                 مفتي عام ليبيا