حكم بيع العقارات وادعاء ملكيتها

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (358)

        ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

        نسكن في شقة اشتراها زوجي منذ عشر سنوات في مدينة زليتن، وبعد تحرير المدينة قام بعض الناس بالهجوم على بيتنا وسرقة محتوياته وقام ببيع الشقة لشخص آخر وادعى ملكيتها، وبعد رفع الأمر إلى المحكمة تبين أن الشقة تتبع إدارة الاستخبارات العسكرية، مع العلم أن زوجي مفقود أثناء الثورة ولي أولاد ليس لهم سكن إلا هذه الشقة، فهل من حقي المطالبة بالشقة؟ وهل يجوز دفع بعض المال لمن اشتراها مقابل تركها؟

        الجواب:

        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

        أما بعد:

      فلا يجوز لأحد الاستيلاء على أموال أحد بدون حق، سواء أكانت الأموال من أموال الدولة أم لأحد من الناس، وإذا كان لأحد حق في شيء فليلجأ إلى القضاء الشرعي لينظر في دعواه، وإذا حكم القضاء لأي من الأطراف بامتلاك هذه الشقة فله أخذها، أما التعدي على الناس وحرماتهم وأموالهم بالمغالبة دون الرجوع إلى القضاء فهذا مما حرمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: ” كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه “.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                         مفتي عام ليبيا

26/شعبان/1433هـ

2012/7/16