حكم تعدي الشريك بالبناء في أرض الشركة المشاع

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (312)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         شارك والدي جدي – والد أمي- في معصرة زيتون والأرض المقام عليها، على أن يكون لوالدي خمس حصص, ويكون لجدي حصة واحدة, وبعد سنوات أخذت الدولة المعصرة لتوسيع الطريق الساحلي الرابط بين الخمس وطرابلس, وعوضتهم الدولة عن الجزء الداخل في الطريق الساحلي من المعصرة, وبقي جزء من الأرض تحت ملكهما, وقد بنى الوالد فيه محلات تجارية ولم يعط جدي شيئا, والآن مات والدي، وأنا أريد أن أعطي ورثة جدي حقهم, فما هي الطريقة الشرعية لذلك؟  

           الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فالواجب قسمة هذه الأرض بين والدك وجدك على قدر حصصهما، لوالدك خمس حصص، ولجدك حصة واحدة، والبناء الذي أنشأه والدك على الأرض المشتركة تعدٍّ لا شبهة له فيه، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: ((… وَاحْتُرِزَ بِذِي الشُّبْهَةِ عَمَّا لو بَنَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أو غَرَسَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فما لَا بُدَّ منه يَرْجِعُ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ بِقَلْعِهِ، بَلْ إنْ قَسَمُوا وَوَقَعَ في قَسْمِ غَيْرِهِ دَفَعَ له قِيمَتَهُ مَنْقُوضًا، وَإِنْ أَبْقَوْا الشَّرِكَةَ على حَالِهَا فَلَهُمْ أَنْ يَأْمُرُوهُ بِأَخْذِهِ أو يَدْفَعُوا له قِيمَتَهُ مَنْقُوضًا))، والباني مخير (إن كان حيا) أو ورثته بين أن يقسموا الأرض مع بقية الشركاء، أو يكونوا شركاء في البناء بقدر حصصهم من الأرض بعد أن يدفعوا له قيمة بنائه منقوضاً (مهدوما) وإن أرادوا القسمة نُظِر في البناء، فإن وقع ما بناه في حصته أخذه، ولزمت الأجرة في السنوات التي استعملت الأرض فيها قبل القسمة، وتقسم على قدر حصصهم من الأرض، وإن وقعت في حصة غير الباني خيّر الباني أو ورثته بين أن يعطيه الشركاء قيمته منقوضا (مهدوما) إن كان له قيمـة، أو إزالة ما بناه؛ لأنه متعد لا شبهة له، ولهم أن يصطلحوا معه بأي وجه من أوجه الصلح درءا للفتنة ما أمكن، ودفعا لخصومة القربات.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

28/رجب/1433هـ

2012/6/18