بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (240)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
والدي أخذت منه الدولة مبنى من ثلاثة طوابق بموجب القانون رقم (4)، وعوضته عن طابقين، وبقينا في الدور الأرضي، وبعد وفاة والدي تقاسمنا ما بقي من التعويض حسب الفريضة الشرعية، واشتريت أحد الأدوار من ساكنه، وسكنت فيه، كما اشتريت الدور الأول أيضا وتعهدت بدفع نصيب كل وارث فيه بكمبيالات، فطلب محرر العقود ورقة تفيد ملكية الدور لوالدي فتفاجأنا بأن أبي كان قد أخذ تعويضا عن المبنى كله، فقمت باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة به في السجل العقاري، ودفعت التعويض وسجلته باسمي، ما عدا الدور الثاني حيث اتفقت مع ساكنه على أن يدفع لي الإيجار، فطالبني الورثة بحقهم الذي التزمت به.
فهل عليّ الوفاء بما تعهدت به للورثة من دفع كمبيالات؟ وما حكم امتلاكي للدورين الآخرين؟ أم علينا أن ننتظر حتى تُفَعِّلَ الحكومةُ دور القضاءِ ليفصل فيها؟
الجواب:
الحمد لله، و الصلاة و السلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فإن باع والدك المبنى للدولة مقابل التعويض وكان راضياً به ويساوي قيمة عقاره فالبيع صحيح، وعليه يكون شراؤك من الدولة شراءً صحيحاً ولا حق للورثة في مطالبتك بثمن البيت .
وإن كان والدك لم يبع للدولة راضياً فالواجب الانتظار حتى يخرج القانون الخاص بحل ما ترتب على هذا القانون من مخالفات ويفعل القضاء .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
7/رجب/1433هـ
2012/5/27