حكم قتل الحيوانات الضالة والتي تحمل الفيروسات والأوبئة
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (276)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم قتل الحيوانات الضالة في الشوارع، والحيوانات الحاملة لأمراض قد تسبب في انتشار الأوبئة، وحكم خصي الحيوانات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز إيذاء الحيوان بدون سبب؛ لأن ذلك من العبث والتعدي إلا إذا كان مؤذيا، كما في الخمس الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، قال صلى الله عليه وسلم: “خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا” [رواه مسلم]، وقال أيضاً: “لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم” رواه أحمد وغيره.
ويُلحق بالأنواع المذكورة في الحديث كل حيوان ثبت ضرره، ففي البيان والتحصيل (355/9) لابن رشد: (وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَتْلِ الْكِلَابِ، أَتَرَى أَنْ تُقْتَلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَرَى أَنْ يُؤْمَرَ بِقَتْلِ مَا يُؤْذِي مِنْهَا، فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِيهَا، قُلْت لَهُ: فِي مِثْلِ قَيْرَوَانَ وَالْفُسْطَاطِ؟ قَالَ: نَعَم، أرى أن يؤمر بقتل ما يؤذي منها).
وما جاز قتله، فإنه لا يجوز قتله بصورة تؤدي إلى تعذيبه، وكذلك ما جاز قتله من أجل ضرره العارض، الجمل الصائل ونحوه، إذا أمكن دفع أذاه بغير القتل فلا يجوز قتله؛ لأن المقصود دفع ضرره، فإذا تأتى دفع الضرر بالأدنى لم يجز بالأعلى.
أما خصاء الحيوان، فيجوز إذا كان ذلك لجلب مصلحة – كالتسمين -، فقد روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحَّى بكبشين أملحين موجوءين خصيين، وقال ابن أبي زيد في الرسالة: ولا بأس بخصاء الغنم؛ لما فيه من صلاح لحومها، وقال الباجي في شرح الموطأ (370/4): “وَقَدْ كَرِهَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إخْصَاءَ الْخَيْلِ وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِإِخْصَائِهَا إِذَا أُكِلَتْ”.
أما إذا كان لغير مصلحة فلا يجوز، فقد نهى – صلى الله عليه وسلم – عن إخصاء الخيل والبهائم، رواه أحمد (388/8)، وفي سنن البيهقي (20291) عن ابن عباس – رضي الله عنه – في قوله تعالى : (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله)، قال: يعني إخصاء البهائم. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/رجب/1433هـ
2012/6/5