حكم ما اشترطته الزوجة على الزوج قبل عقد الزواج

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2235)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

يقول الزوج إنه قد تمّ الاتفاق مع الزوجة قبل خطبتها، على أن تستمر في وظيفتها بعد الزواج، وفي حال رأى الزوج أن استمرارها في هذه الوظيفة يتعارض مع مصلحة الأسرة؛ فإنها ستتركها، وكان هذا الاتفاق عن طريق شقيقته، وهو يرى الآن أنه يتعارض مع مصلحة الأسرة، ويصر على تركها لوظيفتها، إلا أن الزوجة تقول إن الاتفاق كان على أن تركها للوظيفة بعد الزواج – إذا كان له مقتضى – يكون بالتشاور والتفاهم بينها وبين زوجها، وهي ترى الآن أنه لا يتعارض مع مصلحة الأسرة، وتصر على ضرورة الاستمرار في وظيفتها، وإلّا ستطلب الطلاق، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فمن المعلوم أن الإسلام جعل للمرأة حقوقًا وللرجل حقوقا في عقد الزواج، وجعل للرجل حق القوامة وطاعة الزوجة له بالمعروف، قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) [البقرة:228]، وقد بيّن الله أنّ من حق الزوج على زوجته طاعته، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) [ابن ماجه:1853].

عليه؛ فإن رأى الزوج أنّ عمل الزوجة يؤثر على القيام بواجبها في بيته؛ فله منعها؛ لأن هذا الشرط – حتى على القول بثبوته – هو غير لازم للزوج؛ لأنه خارجٌ عن مقتضى العقد، قال التسولي: (ولهذا إذا اشترطت عليه الماشطة في العقد أن لا يمنعها من الخروج لصنعتها لا يلزمه الوفاء به) [البهجة شرح التحفة: 206/2]، ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق لأجل الاستمرار في الوظيفة، إذا كان الزوج يكفيها وأطفالها مؤنة القيام بحاجيات البيت، في الصرف والإنفاق الواجب لهم، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) [سنن الدارمي:2450]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

11/جمادى الأولى/1436هـ

2015/3/2م