حكم مطالبة المحامي بحقه بعد صدور الأحكام وعدم قبول الموكِل ما حُكِم له به

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (219)

 

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

 اتفقت مع بعض الناس على أن أكون وكيلهم في الخصومة (محاميا)، على قضايا سجن أبي سليم، وذلك على أخذ نسبة من إجمالي المبلغ المحكوم به، وقد صدرت أحكام في هذه القضايا من المحكمة العليا، والآن وبعد سقوط النظام اتجه من اتفقت معهم للمصالحة الوطنية لأخذ التعويض، راغبين عن الأحكام التي صدرت لهم، فهل من حق المحامي المطالبة بما اتفقوا عليه؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

         فإنه يجوز لك المطالبة بما اتفقتم عليه إذا وفيت لهم بالعقد، ومكنتهم من الحصول على حقوقهم، وكذلك يجب على موكليك أن يدفعوا لك القيمة أو النسبة التي اتفقتم عليها من إجمالي المبلغ المحكوم به، إن كان بإمكانهم تنفيذ الأحكام واستلام المال.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                      

      الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                     مفتي عام ليبيا

1/رجب/1433هـ

2012/5/22