بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5912)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
قلتُ أنا (ع) لزوجتي: “عليَّ اليمين وتحرمي عليَّ” ليس لديَّ هاتف ذكيٌّ ولا إيميل، وكنتُ صادقًا فيما حلفتُ عليه، لكن زوجتي تكَذبني، وتدَّعي خلافَ ما أقول، فهل يقع الطلاق؟ علمًا أني طلَّقتُها من قبلُ طلقة واحدة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلفظ “عليّ اليمين” ينصرف إلى الطلاق في عرف البلد، والطلاق بلفظ التحريم المختارُ فيه أنه يقعُ بائنًا بينونةً صغرى، وهو روايةٌ عن مالك رحمه الله، قال القرطبي رحمه الله: “وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِزَوْجَتِهِ: “أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ” على ثمانية عشر قولا، وسابعها: أنها طلقة بائنة، قاله حماد بن أبي سليمان وزيد بن ثابت، ورواه ابن خويز منداد عن مالك…” [تفسير القرطبي: 180/18].
ومن طلَّقَ ثم حرّمَ، فإنه تلزمُه طلقتان، الأولى رجعية، والثانية بائنة، قال الوزاني رحمه الله: “إِنْ قَدَّمَ الْحَـرَامَ تَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ فَقَطْ دُونَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنّهُ لَا يَرْتَدِفُ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَدَّمَ الطَّلَاقَ لَزِمَهُ طَلْقَتَانِ فَقَطْ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ رَجْعِيٌّ؛ فَيَرْتَدِفُ عَلَيْهِ الْحَرَامُ” [المعيار الجديد: 17/4].
والزوج حلف بالطلاق أنه لا يملك هاتفا؛ وكذبته الزوجة، وقالت: كان يملكه وقت الحلف، وعند النزاع في وقوع الطلاق من عدمه، وإن كان القول عند عدم البينة للزوج؛ لأنه يملك العصمة، لكن ورد من خلال سؤال المرأة أنها عندما عثرت على الهاتف معه وجدت به رسائل له تثبت أنه كان يملك الهاتف قبل تاريخ الحلف، وهذه بينة كافية على المرأة أن ترفعها إلى القضاء، فإن ثبت عند القاضي ما ادعته من وجود الرسائل المذكورة يحكم لها بالطلاق.
ويحرم عليها في الأثناء ما دامت عالمة بوقوع الطلاق، وأنه الطلاق الثالث، الرجوع إلى زوجها حتى يفصل القضاء بينهما، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21//رجب//1446هـ
21//01//2025م