بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2196)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشترينا أرضا في (1978م)، وكان سعر المتر المربع حوالي عشرين دينارا، واشترت الدولة أرضًا خلف أرضنا، واشترى شخصٌ الأرض الملاصقة لنا، وبقيت أرض محصورة بين الثلاث قطع، لا منفذ لها، ولم تكن لها أوراق رسمية يومئذ، فتقاسمناها نحن الثلاثة، وكان والدي عازما على تسديد ثمنها لأصحابها، حين توفر أوراقها الرسمية، ولكن لكثرة الوارثين لها تعسر الاتصال بهم إلى اليوم، والآن نريد إبراء ذمتنا، فهل ندفع ثمن ما حزناه منها – وهو (110) متر مربع – بسعر يوم الحوز، أم بسعر اليوم؟ علما بأنه تضاعف من (20) دينارا إلى (2500) دينار، ولا نستطيع دفع ثمنها بسعر اليوم إلا ببيع عقارنا، الذي لا نملك غيره.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر، فإنكم تعديتم بحوز الأرض بغير إذن أصحابها، ويلزمكم أنتم وجيرانكم والدولة رد الأرض بكاملها إلى أصحابها، هذا هو الأصل، فإن رضوا بتركها لكم فيجوز لكم أخذها على ما تتفقون عليه، ولا يجبرون على تركها لكم بسعر وقت استلائكم عليها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14 /ربيع الآخر/1436هـ
2015/02/04م