دفع المال لمكتب خدمات لاستخراج مستحقات مالية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5485)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

لم أستطعِ الحصولَ على مستحقاتٍ ماليةٍ من وزارة التعليمِ، استحققتُها منذُ سنواتٍ، فطلبَ منّي مكتبُ خدماتٍ دفعَ مالٍ لإخراجِ حقوقي المتأخرةِ منذ سنواتٍ، فهل يجوزُ لي دفع المالِ لأنالَ مُستحقاتي، التي لا يمكنُ الحصولُ عليها في ظلِّ هذه الظروف؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذه المكاتبُ التي لا يصلُ أصحابُ الحقوق إلى حقوقهم إلَّا من خلالها، هي مكاتبُ رشوةٍ وسحتٍ، تقومُ بدور المحلّل والمرتشي، وأكلِ المالِ بالباطل؛ لأنها -حسبَ المتعارفِ عليه- لا يلتجئُ إليها صاحبُ الحقّ إلّا بعد أن يمنعه مَن بأيديهم الأموالُ والحقوقُ منها؛ ليدفعوه دفعًا إلى هذه المكاتب وغيرها من الوسطاءِ، الذين يقتسمونَ فيما بينهم الأموالَ التي يأخذونها مِن الممنوعينَ مِن حقوقِهم. وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (لا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِن سُحْتٍ إِلاَّ كَانَت النَّارُ أَوْلَى بِهِ) [الترمذي:614].

عليه؛ فلا يجوزُ دفعُ المالِ للمكتبِ لاستخراجِ المستحقاتِ، وعلى السائلِ المطالبةُ بحقوقهِ عبرَ الطرقِ المشروعة، مثل تقديمِ الشكاوى للجهاتِ الرقابيةِ؛ كجهازِ الرقابةِ الإداريةِ وديوانِ المحاسبةِ، ورفع الدعوَى أمامَ المحاكمِ الإدارية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن بن سالم الشريف

عبد الرحمن حسين قدوع

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24//رجب//1445هـ

05//02//2023م