دية قتل الخطأ على العاقلة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3570)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
مرضت ابنتي بنزلة برد، ونقلتها إلى المركز الطبي، ويوجد برأسها جهاز (شفط)، مهمته شفط الماء الذي يتولد في الرأس منذ الولادة، وبسبب خطأٍ طبي لم يكشف الطبيب المختص على الجهاز، مع علمه به، والجهاز كان عاطلا، مما أدى إلى تدهور الحالة ودخولها للعناية، ثم وفاتها، وأثبتت المحكمة بتقرير الطبيب الشرعي إهمال الطبيب، وأنه يتحمل كامل المسؤولية، وعلى عاقلته دفعُ الدية، فإن لم يقدر يتحمّلها المجتمع، وبعد أن توجهت بتكليف محام للمرافعة على المجتمع، صدر لصالحي حكمٌ بالتعويض بقيمة (350000) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار ليبي، يتم دفعها من قبل شركة ليبيا للتأمين، فهل يجوز لي أخذ هذا التعويض مِن قبل شركة التأمين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالدية تؤخذ من عاقلة الجاني، والعاقلة: هم عصبة القاتل من قرابته؛ وتشمل الآباء والأبناء والإخوة وأبناء الإخوة والعمومة وأبناء العمومة وإن بعدوا، وكذلك أهل الديوان؛ لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك، في محضر من الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن عبد البر رحمه الله: “وأجمع أهل السير والعلم بالخبر، أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة، ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك، حتى جعل عمر الديوان” [الاستذكار:25/221]، قال ابن الحاجب رحمه الله: “والدية على العاقلة إذا كانت خطأ أو في حكمه” [التوضيح على مختصر ابن الحاجب:273/6].
والتعويض المدفوع من قبل التأمين ليس بطيبٍ؛ ولا يجوز أخذ شيء منه ابتداءً؛ لأن عقد التأمين من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، وما يأخذ، وهو من المقامرة التي حرمها الله عز وجل، ولِوليِّ البنت الاعتراض عن أخذ المال من شركة التأمين، ورفع دعوى بدفع المال مِن مصدرٍ آخر طيب، حتى يُدفع له، ويُستند في ذلك على ما ورد في الإعلان الدستوري من أن الشريعة الإسلامية هي مصدر الأحكام، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/شعبان/1439هـ
06/مايو/2018م