رد مشتري العقار العقار لمالكه إن تبين له أنه المالك الحقيقي، وقد غصب منه العقار
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (896)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قمت بشراء منزل عام 2002م من أحد المواطنين، الذي كان يملك المنزل عن طريق الأملاك العامة، حيث كان خاضعا لقانون رقم (4) لسنة 1978م، وعندما اشتريت المنزل تم نقل ملكيته إلي، وصدرت لي شهادة عقارية بذلك، وسألت الشخص الذي اشتريت منه: هل يعرف المالك السابق للمنزل أم لا؟ فقال لي: عندي معلومة غير مؤكدة بأن صاحب العقار قد أخذ تعويضا عن منزله، وراجعت الأملاك العامة في ذلك الوقت، فلم أجد ما يفيد ملكية صاحب العقار الأصلي، وسألت الجيران فلم أتحصل على شيء، وفي عام 2003م، كان المنزل يحتاج إلى صيانة، فقمت بصيانته وتحويله إلى منزلين، علويّ وأرضيّ، ودكانين للتجارة، وبعد التحرير بــعام ونصف ـ تقريبا ـ جاء بعض الأشخاص الذين يدّعون ملكيته، وأنهم هم الورثة لصاحب هذا العقار، وبعد محاورة قالوا لي: نحن نريد المنزل وليس التعويض، فقلت لهم: أسلمكم المنزل عندما أستلم التعويض، فماحكم حيازتي لهذا المنزل، وهل أسلم البيت لمن يدّعون ملكيته، أو أسلمه بعد حصولي على التعويض، وما حكم المال الذي تحصلت عليه من إيجار تلك المحلات؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا باع صاحب المنزل الأصلي منزله للدولة مقابل التعويض، وكان راضياً به، رضًى حقيقيا باختياره؛ فالبيع صحيح، وعليه؛ يكون شراؤك من الشخص الذي اشترى من الدولة صحيحًا، ولا حق للورثة في مطالبتك بالمنزل، أما إذا كان المنزل أُخذ من صاحبه الأصلي ظلما بدون تعويض، أو بتعويض غير عادل، ولم يرضَ به، فلا يزال المنزل على ملك صاحبه الأصلي، ولا يحل لك تملكه حتى يرضى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)[أحمد: 21082]، والواجب عليك الآن – أنك إن كنت في قرارة نفسك تعلم أن المدعي هو صاحب البيت أو وارثه حقيقة، ولم يكن واحد منهم باع البيت برضاه – أن تردّه إليه أو تشتري منه، وإن لم يتبين لك ذلك، فالقضاء هو الذي يفصل في النزاع، لكن عليك أن تعلم أن حكم القاضي لايحلل الحرام، فمتى ما عرفت الحق فعليك أن ترده لأهله وإن حَكَم القاضي به لك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
1/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/11