زيادة السعر في الإسمنت المتأخر تسليمه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3250)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تقوم شركة “م” التابعة لشركة الاتحاد العربي للمقاولات، ببيع الإسمنت المكيس لزبائنها، بسعر قدره ثمانون دينارا للطن الواحد، ونتيجة للزيادات الكبيرة في أسعار نقل المواد الخام، وغيرها من المواد الأخرى، بالإضافة إلى توقف أعمال الشركة بمحاجر المواد الخام الخاصة بمادة الجبس، وأكسيد الحديد والطينة، اضطرت الشركة إلى شراء هذه المواد من المحاجر الخاصة من المواطنين، وبأسعار مرتفعة، ونظرًا للخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة خلال السنوات الماضية، للأسباب المذكورة؛ فقد قررت إدارة الشركة رفعَ سعر الطن إلى مائة دينار، ونظرا لوجود حجوزات مسبقة من الزبائن، والتي لم يتم تسليمها إلى أصحابها للأسباب المذكورة، ولانخفاض مستوى الإنتاج اليومي، فهل يجوز تعديل أسعار هذه الكميات المحجوزة إلى السعر الجديد، أم نقوم بإلغاء هذه العقود، الأمر الذي سيعطل الإنتاج، ويسبب ارتفاعًا في سعر الإسمنت في السوق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما تمَّ التعاقد عليه في الماضي وتأخر تسليمهُ، لا يجوز لكم زيادةُ سعره؛ لأنه قد تم التعاقد عليه، فيلزم الوفاء به؛ لقول الله تعالى: (‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) [المائدة:1]، ولقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (المسلمونَ على شُروطِهم) [أبوداود:3594].

فالبيع من العقود اللازمة، إذا تم بشروطِه وأركانه، لزمَ الوفاء به، فيلزم البائع تسليم المبيع، ويلزم المشتري نقد الثمن، مؤجلا أو معجلا، كله أو بعضه، حسب الاتفاق، ولا يجوز إلغاء العقود إلا برضا الطرفين؛ البائع والمشتري، أمّا ما تستقبلون من عقود بيع؛ فيجوز لكم زيادة السعر فيها؛ مراعاةً لارتفاع الأسعار في المواد الخام والسوق، وكان على الشركة ألا تورط نفسها في التزامات مسبقة بكميات كبيرة؛ لأنها على علم بعدم استقرار السوق، حتى لا تقع فيما وقعت فيه والله أعلم.                        

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/جمادى الآخرة/1438 هـ

27/مارس/2017م