حكم شراء قطعة أرض من مدرسة عامة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2144)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا (م)، مقيم بضواحي طرابلس، أملك بيتًا مجاورا لبعض إخوتي، ونشترك معًا في مدخل البيت، قررت بيع بيتي، إلا أن إخوتي قد اعترضوا عليَّ، بحجة عدم قَبولهم لأجنبيٍّ عنهم، يدخل من المدخل المشترك للبيوت، وتفاقم الوضع بيننا، حتى وصل للخلاف والنزاع في مراكز الشرطة، ويوجد بجانبي مدرسة، سورُها بجوار سور بيتي، فهل يجوز لي شرعًا أن أتقدم بطلب للمسؤولين في وزارة التعليم، بشأن منحي جزءًا مِن أرض المدرسة؛ لاستخدامه كمدخلٍ خاصّ لبيتي؟ علمًا بأن هذا الجزء المستقطع لايوجد به أي مرفقٍ مِن مرافق المدرسة، ولا يضرّ استخدامه كمدخل بالمدرسة، وأنا على استعداد لشرائه، أو تأجيره من وزارة التعليم، إن كان الشرع يبيح ذلك.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيُرجع في هذا الأمر إلى جهات الاختصاص، والمنوط بها تطبيق اللوائح والقوانين، المنظمة لأملاك الدولة، فإن كانت تسمح بالتصرف فيها بما يحقق غرضك، دون تحايل ولا تدليس على الأنظمة؛ فلاحرج في أخذك لها؛ بالبيع أو الإجارة أوغيرها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                    غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

09/ربيع الأول/1436هـ

31/12/2014م