بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3475)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم الاستفادة من ميزات الرواتب المرتفعة عند التقاعد الاختياري وغير الاختياري، لموظفي المناصب السيادية والإدارية، مثل الوزراء وأعضاء المجالس النيابية من أعضاء المؤتمر الوطني العام، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات والشركات، وغير ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ كلَّ ما كان داخلًا في قانون علاقات العمل، واللوائح المنفذة له، من المرتبات والمزايا؛ جائزٌ لا حرج فيه، ومِن ذلك أن يقوم الموظفون بعملهم المنوطِ بهم على الوجه المطلوب؛ لأنه مِن أجلِ ذلك وُلّوا وقُلِّدوا الوظائفُ، وصُرفَت لهم المعاشاتُ والمزايا مِن المال العام، الذي هو مالُ الناس جميعًا، مستقطع مِن أرزاقهم وأقواتهم؛ نظيرَ أن يقوموا بواجبهم خير قيام، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06/جمادى الأولى/1439هـ
23/يناير/2018م