بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1126)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اتفق طرفان على إقامة مشروع تجاري، يكون بمنح الطرف الثاني للطرف الأول مبلغا قدره خمسون ألف دينار، على أن يعمل بها الطرف الأول، ويمنح الطرف الثاني قيمة شهرية ثابتة كأرباح، إلا أن المشروع تعرَّض لخسارة كبيرة منذ بدايته، وانهار بالكامل، ولم يتمكن الطرف الأول من إرجاع المبلغ للطرف الثاني، والطرف الثاني يطالب بسداد المبلغ مع التعويض، علمًا بأن الطرف الأول لا يملك شيئًا، وسدَّد أكثر من نصف المبلغ بشق الأنفس، بعد الخسارة التي تعرض لها، فهل يحق للطرف الثاني المطالبة بقيمة الخمسين ألف دينار مع التعويض؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالعقد المذكور من القراض الفاسد الواجب فسخه، لاشتراط نسبة ثابتة من الربح كل شهر، يعطيها العامل لصاحب رأس المال، فإن كان ربحٌ رُدَّ إلى قراض المثل، فيأخذ كل طرف حصته من الربح، على المعروف من عرف السوق في القسمة بين رب المال والعامل بعد ردِّ رأس المال لصاحبه، وإن حصلت خسارة فلا شيء لرب المال، ولا ضمان على العامل إن كانت الخسارة دون إهمال منه ولاتفريط؛ لأن العامل في القراض أمين، ما لم يثبت تفريطه، والأمين لا يضمن، قال الإمام اللخمي رحمه الله: “إن اختلفا في تلفه فقال العامل: ضاع أو سقط مني أو سرق أو غرق، كان القول قوله في جميع ذلك؛ لأنه أمين، والأمين يصدق في أمانته، مأمونا كان أو غير مأمون؛ لأن رب المال رضيه أمينا” [التبصرة:216/5]. وما أخذه رب المال من العامل مقابل ماله الذي ضاع بسبب الخسارة يكون من حقِّه إن كان لربه دليل على أن العامل أهمل أو فرّط، وإن لم يكن لديه دليل وأنكر العامل التفريط حلف أنه ما فرط، ولا ضمان عليه قال الدردير رحمه الله: “(والقول للعامل في) دعوى (تلفه) كله أو بعضه؛ لأن ربه رضيه أمينا وإن لم يكن أمينا في الواقع، وهذا إذا لم تقم قرينة على كذبه وإلا ضمن (و) في دعوى (خسره) بيمين، ولو غير متهم على المشهور إلا لقرينة تكذبه” [الشرح الكبير:536/3]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/جمادى الأولى/1434هـ
2013/4/9