عقد شركة

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1255)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

        أعمل مديرًا لشركة هندسية للمقاولات، وقَّعتُ عقدًا مع شركة نفطية، لتنفيذ خطِّ كهرباء لحقل الساحل، وقيمة العقد مليونٌ ونصفُ مليونِ دينار، ويقسّم المبلغ على قسمين، الأول: توريد البضاعة التي سيتم تركيبها، وقيمتها سبعمائة ألف دينار، الثاني: أعمال تركيب المواد الموردة، وقيمة ذلك ستمائة وخمسون ألف دينار، قمت بتغطية المبلغ الأول، والآن بحاجة إلى شريك ليغطي مبلغ مائتين وخمسين ألف دينار، فكيف تكون الآلية في الشراكة، وماهو نصيب الشريك؟

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فإن آلية الشركة تكون بعقدٍ بين اثنين فأكثر، يتم بمقتضاه اختلاط ماليهما أو جهديهما لتحصيل الربح، ومن شروطها تناسب ربح كل شريك وخسارته مع ماله وعمله، قلة وكثرة، قال الدردير رحمه الله: “(والربح والخسر) في مال الشركة، وكذا العمل يفض على الشريكين (بقدر المالين) من تساوٍ وتفاوت، إن شرطا ذلك أو سكتا عنه” [الشرح الكبير:354/3]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

أحمد محمد الكوحة

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

5/رجب/1434هـــ

2013/5/15م