حكم عمل الموظفين على تصحيح المعاملات الفاسدة، ونصح المسؤولين بتصحيحها

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى ( )

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           كُلِّفت بمهام المراقبة على الخدمات المالية على إحدى القطاعات، فوجدت التزامات مالية على القطاع متمثلة في مشتريات وصيانة وغيرها، وعندي شك كبير يصل إلى درجة اليقين بعدم صحة هذه المشتريات، والصيانات المزعومة، والآن المُورِّدون يطالبون بحقوقهم المالية، فهل يجوز لي صرف هذه المبالغ لمستحقيها “المُوردون” على حسب المستندات والإيصالات المالية المقدمة للقطاع؟.  

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فإن كانت المراقبة على مثل هذه الأعمال من صميم عملك، فالواجب عليك أن تتحقق من صحة وجود المشتريات، وصحة إنجاز الصيانة على الوجه المطلوب، والتقيد في ذلك باللوائح المقررة في الدولة، وأن تطلب التحقيق فيما اشتبهت فيه، والتأكد من سلامته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ …( الحديث، وإن كان الأمر ليس إليك فعليك بالنصح، وإخبار المسؤولين، وتنبيههم لما يجري؛ فذلك واجب عليك. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا