قرار رقم (2) لمجلس البحوث و الدراسات الشرعية التابع لدار الافتاء للعام 1435 هـ 2013 م.
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه.
أما بعد:
مجلس البحوث والدراسات الشرعية .
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري و تعديلاته.
و على القانون رقم 15/2012 بشأن إنشاء دار الافتاء.
و على القرار رقم 25/2013م بشأن إنشاء مجلس البحوث.
و بناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس الخامس.
قرر:
مادة رقم (1)
الشريعة الاسلامية مصدر أساسي للتشريع، لا يجوز إصدار أيِّ تشريع يخالفها، و كل تشريع يصدر بالمخالفة يعد باطلا.
مادة رقم (2)
الشريعة الاسلامية مادة محصنة فوق الدستور لا يجوز الاستفتاء عليها؛ لقول الله تعالى: { إن الحكم الا لله} وقوله تعالى: {و أن احكم بينهم بما أنزل الله}.
مادة رقم (3)
التأٍكيد على حرمة الدماء المعصومة التي حرمها الله، و أن الاغتيالات و التفجيرات التي نشاهدها كل يوم هي من كبائر الذنوب أيا كانت الجهة التي تقف خلفها.
مادة رقم (4)
إدانة دعوات التشويش بتكفير الدولة و العاملين بها، و إدانة كل دعوة لمقاطعة الانتخابات بشبهات تفوت مصلحة الأمة، وتفضي إلى فساد عريض يضيع هيبة الدولة فتضيع بذلك مصالح المسلمين.
مادة رقم (5)
على الحكومة تحمل كافة المسؤولية حيال ما يجري من تكفير و تفجير و انتهاك متكرر لسيادة الدولة و ممتلكاتها.
الشيخ/ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني رئيس المجلس.
الشيخ/ غيث بن محمود الفــــــــــاخري نائب الرئيس.
الشيخ/ محمد محمد أبـــــــــــــو عجيلة مقررا.
الشيخ/عمر مولود عبد الحميــــــــــــــد عضوا.
الشيخ/حمزة أبو فارس أبو بكـــــــــــــر عضوا.
الشيخ/ أحمد الكيمــــــــــــــــــــــــــــتى عضوا.
الشيخ/ نادر السنوسي العمــــــــــــــرانى عضوا.
الشيخ/ سالم الشيــــــــــــــــــــــــــــــخي تغيب عضوا.
الشيخ/ طارق ساسي الشــــــــــــــــيبانى تغيب عضوا.
مجلس البحوث و الدراسات الشرعية
التابع لدار الافتاء الليبية