بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4878)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
قام والدي بإشراكنا معه في ملكية بيته، المكوّن من شقتين مستقلتين وصالة، واستخرجَ بذلك شهادةً من السجل العقاري، فقسمه على ستِّ حصصٍ، حصتانِ باسمه، ولبنتيه لكل واحدة منهما حصتان، وأنا مطلقةٌ، وأسكن في طابقٍ مستقلٍّ من نفقتي الخاصة، وأختي متزوجةٌ تسكنُ خارج البيت، وتـأتي للزيارة فقط، ولي أخٌ مريضٌ كان يسكنُ مع والدي أقومُ برعايته، وآخر يعيشُ خارج البلاد، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ التنازل عن جزء مِن بيت لم يقسمْ يعدّ هبةً على الشّيوع، ويشترطُ لصحتها الحيازة، وتحصلُ بتصرف الموهوبِ له مع الشركاء كأنّه واحد منهم، بأخذ الغلة أو الارتفاقِ بالمنافع ونحو ذلكَ، قال الونشريسي: “كُلُّ مَنْ وَهَبَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ أَوْ دَارٍ، وَتَوَلَى -أي الموهوب له- احْتِيَازَ ذَلِكَ مَعَ وَاهِبِهِ، وَشَارَكَهُ فِي الاغْتِلَالِ وَالارْتِفَاقِ، فَهْوَ قَبْضٌ وَحَوْزٌ” [المعيار المعرب: 9/196]، فإنْ لم تحصلِ الحيازة رجع الموهوبُ تركةً، يقسمُ حسب الفريضة الشرعية، جاء في الموطأ: “أنّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدّيقَ كان نَحَلَ عائشة جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ…) [الموطأ: 1474].
عليه؛ فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤال، وقد حصلت الحيازة من ابنة واحدة، وذلك بسكناها في طابق مستقل، وتصرفها في البيت مع الأب، فتمضي الهبة في حقها فقط، ويصح لها ثلث البيت على الشيوع، وتبطل في حق الابنة الأخرى، ويرجعُ نصيبها تركة مع باقي البيت، يقسمُ بين جميع الورثة، حسبَ الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//ذي القعدة//1443هـ
19//06//2022م