لمن ينسب ابن الزنا

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (282)

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تقدم لخطبتي أحد الشباب، وتمت مراسم الخطبة بما يعرف عندنا بـ(الفضانية)، ثم حصل بيننا وطء فَحَمَلْتُ على أثره، وعقد علي بعدها لهذا الشاب، وأنجبت ولداً لخمسة أشهر وأربعة وعشرين يوماً، فما حكم هذا الحمل، وهل يلحق بنا إذا كان الزوج معترفاً به؟

          الجواب:

          الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

          أما بعد:

        فالخطبة المذكورة لا تعد عقد زواج تنبني عليه آثاره، وإنما هو وعد بالزواج، وعقد الزواج المذكور على المرأة الحامل ممن زنى بها قبل وضع حملها بعد الوقوع والنزول يعد صحيحا، أخذاً بقول بعض أهل العلم، طلباً للستر المأمور به شرعا، والولد الذي وضعته السائلة لا ينسب للعقد لوضعها له دون أدنى مدة الحمل، والأصل الذي عليه جمهور أهل العلم أن ولد الزنى ينسب لأمه، ومن أهل العلم من يجوّز نسبته إلى الزاني، منهم إسحاق بن راهويه، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن رباح، وهو منقول عن عمر بن الخطاب، ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد (425/5)، ولا بأس من الأخذ بهذا القول الآخر المخالف للجمهور، فيَنْسِبهُ الزاني إلى نفسه؛ نظرًا لتشوف الشارع لحفظ الأنساب ورعاية الأولاد، وحمايتهم من التشرد والضياع، وفي نسبة ابن الزنا لأبيه تحقيق لهذه المصلحة .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                                                مفتي عام ليبيا

21/رجب/1433هـ

2012/6/11م