ما حكم التعدّ في قسمة الميراث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2918)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ورثنا عن أبينا قطعة أرض، وقمنا باستقطاع طرق، ولا زالت الحصص على الشيوع، وخصمت الطريق من الجميع، وقمنا بعد ذلك بقسمة الأرض حسب الفريضة الشرعية، بما يتناسب وشكل الأرض وتفريع الطرق، ثم قام بعد ذلك أحد الورثة ببيع نصيبه، وضمّ للمبيع الطريق التي أمام قطعته وباعها، وادّعى أن الطريق له؛ لأن الأرض موصلة لقطعته فقط، فهل له ذلك، أم أن ثمن الطريق المباعة يقسم على جميع الورثة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، من أنه قد تمّ استقطاع مساحة الطرق من جميع حصص الورثة، فلا يجوز لأحد منهم الاستئثار بها وبثمنها دون البقية؛ قال الله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة:188]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [النسائي:11325]، وقال صلى الله عليه وسلم: (من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين) [البخاري:2453،مسلم:4144]، فيجب على بائع الطريق تقسيم المال على الورثة، بحسب الفريضة الشرعية؛ لأنها أدخلت النقص على حصصهم جميعا، وذلك بعد موافقة التخطيط العمراني، إن كانت الخرائط مثبتة لديهم، وإذا لم يتم حل الموضوع وديا؛ فلا يجوز استرداد الحق إلا عن طريق المحاكم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                                                                                      

                                                                     الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                               مفتي عام ليبيا

18/رجب/1437هـ

26/أبريل/2016م