ما حكم دفع الفوائد المترتبة على القرض الربوي؟ وما الواجب على المسلم في ذلك؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4235)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تحصل والدي على قرض من مصرف الجمهورية لغرض استثماري سنة 2003م، فقام والدي على إثره ببناء منزل ومحلات كائنة بباب العزيزية، ولم يسدد شيئًا من قيمة القرض، وعندما ذهب لسداد القرض وفك رهنية المحلات، طلب المصرف منه دفع الفوائد المترتبة على القرض، التي تعادل ضعف القرض، علما بأن قيمة القرض الحقيقية 40 ألف د.ل، ومع الفوائد (81800) د.ل، فما حكم دفع الفوائد المترتبة على القرض؟ وما هو الواجب علينا في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالقرض المذكور ربوي محرمٌ، ويجب على المقترض التوبة النصوح مِن هذا المنكر؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 279]، ثم عليه التعجيل بالتخلص من عقد الربا، بإقفال ملفه مع المصرف، وذلك بتسديد المطلوب منه كله دون فوائد دفعةً واحدة، لا مؤجلا حسب الأقساط، وذلك لإنهاء العمل بالعقد الفاسد المحرم؛ لتتحقق التوبة من الحرام؛ فإن المعصية يجب تركها والإقلاع عنها دون تأخير، ولا يكون ذلك إلا بإقفال ملف القرض الربوي نهائيًّا، ولو ببيع بعض الأملاك.

ولا يحل للمصرف أن يلزم السائل بسداد الفائدة الربوية المحرمة، لا السابقة قبل صدور قانون رقم (1) لسنة (2013م) بمنع المعاملات الربوية، ولا اللاحقة بعده؛ جاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية: ” لا يجوز الاتفاق على دفع الفوائد، لا التي استحقت للمصرف بعد صدور القانون رقم (1) لعام (2013م) ولا المستحقة له قبل ذلك؛ لأنها غير مقبوضة بالمصطلح الشرعي للقبض والله تعالى يقول: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 279]” [قرار رقم (1) لسنة 1441ه/2019م]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن سالم الشّريف

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25//محرم//1442هـ

13//09//2020م