مراجعة عقد بيع أثاث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3190)

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

عندي صالة لبيع الأثاث، أطلب منكم الاطلاع على عقد البيع، وتصحيح ما فيه من خلل، مشكورين، وبنود العقد كالتالي:

أولا/الحجز:

1. يتم دفع كامل القيمة للبضاعة المحجوزة، والتي يتم حجزها من طرف الزبون حسب رغبته، ولا يجوز إلغاء الحجز إلا لأسباب قاهرة.
2. لا تتحمل إدارة الصالة أي مسؤولية أو تعويض عن تأخر تسليم البضاعة، الناتج عن ظروف طارئة.  
3. يتحمل الزبون كامل المسؤولية عند رغبته اقتناء البضاعة المعروضة، بتعبئة النموذج المخصص لذلك، والتوقيع عليه.
4. يتم حجز البضائع المشتراة من العرض لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام، وحسب جدول التركيبات الخاص بالصالة، مع سداد كامل المبلغ، وفي حال تجاوز موعد التسليم سيتم رفع الحجز عن البضائع وعرضها للبيع.
5. على الزبون طلب الفاتورة والإيصال المالي مختومًا من إدارة الصالة.
6. للشركة الحق في إلغاء أي طلبية، لأي أسباب خارجة عن إرادتها، أو بسبب عدم توفر البضاعة، أو أسباب قاهرة، أو ظروف أخري.
7. إن توقيع المشتري على سند الاستلام يعتبر إقرارا منه باستلام البضاعة، مطابقة للبضائع المشتراة، وبحالة جيدة.

ثانيا/التخزين:

–           يمكن للزبائن طلب تخزين بضائعهم لمدة لا تزيد على 10 أيام، مع سداد كامل قيمة الفاتورة، وفى حالة تجاوز هذه المدة يتم رفع الحجز عن البضائع، وإعادة بيعها، وفي مثل هذه الحالة يمكن للزبون شراء بضائع أخرى، ولا يمكن استرداد المبلغ.

ثالثا/إلغاء الحجز:

–           في حال إلغاء الحجز قبل 24 ساعة من موعد التوصيل، يتم إعادة قيمة الفاتورة كاملة عند الإلغاء، ويترتب على ذلك خصم 5% من قيمة الفاتورة، وفي حالة إلغاء بضائع محجوزة من العرض (آخر قطعة) يتم خصم 10% من قيمة القطعة في حال تم إلغائها بعد 24 ساعة من تاريخ الحجز.

رابعا/التركيب والتوصيل:

1. ضرورة تعبئة النموذج عند الانتهاء من أعمال التركيب، وفي حال وجود أي ملاحظات يرجى تدوينها بالنموذج، ولا يعتدّ بأيّ ملاحظات أو شكاوى بعد الانتهاء ومغادرة فني التركيب.

2. يتم إدراج الفاتورة في جدول التوصيل، عند سداد كامل المبلغ.

3. عند الدفع عن طريق الصكوك المصرفية، يتم إدراج الفاتورة في جدول التوصيل بعد صرف الصك (صك مصدق).

خامسا/الترجيع والتبديل:

1-      البضاعة المباعة من الإكسسوارات والتحف والمفروشات تستبدل خلال يوم الشراء فقط، ولا ترد، وفي حال الاستبدال يجب التحقق من الشروط التالية، المدرجة أدناه:

• غير مستخدمة.
• غير متضررة.
• ما زالت بتغليفها الأصلي.
• إحضار الفاتورة الأصلية.

2-      لا يمكن استرجاع أو تبديل البضائع التي تم توصيلها وتركيبها بعد توقيع الزبون على الاستلام، وفي حالة قبول إرجاع البضاعة من الزبون تصدر الشركة صكًّا بقيمة البضاعة المسترجعة خلال سبعة أيام، مع خصم قيمة إلغاء الحجز إذا ترتب ذلك.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فبعد النظر في بنود هذا العقد تبين ما يلي:       

أولا: ما يتعلق بالحجز:

في النقطة الأولى: عند حجز الزبون للبضاعة المرغوبة ودفع الثمن، يلزم البيع للطرفين؛ لتحقق الإيجاب والقبول، ولا يجوز الرجوع فيه إلا برضا الطرفين، وعليه؛ فلا يملك أحد الأطراف أن يعطي الحق لنفسه في الإلغاء للظروف التي تطرأ عليه.

تلغى النقطة الثانية؛ لأنها من الشروط المجحفة التي تتنافى مع عقود التراضي.

في النقطة الثالثة: يصح هذا الشرط في العيوب الظاهرة، وأما العيوب الخفية – إذا وجدت بعد التوقيع على النموذج – فمن حق الزبون رد البضاعة بسببها، أو طلب الفرق.

في النقطة الرابعة: رفعُ الحجزِ وعرضُ السلعةِ للبيع مِن جديد، بعدَ ثلاثة أيام؛ إلغاءٌ للبيع غيرُ مبرّر، وبدلًا من إلغاء البيع ينبغي أن تُجعل قيمة محددة (أجرة أرضية)، عن كل يوم زائد عن الثلاثة أيام المسموح بها.

في النقطة السادسة: إلغاء الحجز يعني إلغاء عقد البيع، ولا يجوز للبائع الرجوع في البيع بعد الإيجاب والقبول والتفرق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا – أو قال حتى يتفرقا – فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) [البخاري:1973، مسلم:1532]، فبعقد البيع تنتقل ملكية المبيع للمشتري.

ولا يجوز لكم التعاقد إلا على شيء موجود حقيقة، وفي ملككم وقت العقد، ويمكنكم تسليمه؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، وتعليلكم ذلك بأن للصالة عدة فروع، فقد تباع نفس القطعة مرتين في وقت واحد، نظرا لضعف خدمة (الأنترنت)؛ لا يبررُ هذا الأمر.

وقولكم: (أسباب خارجة..قاهرة..أخرى) لا يعطيكم الحق في إلغاء البيع، ولكن في حالة تلف البضاعة بحرق أو نهب دون تفريط منكم، فإن البائع لا يضمن التلف؛ لأن السلعة في ضمان المشتري بمجرد العقد.

وعليه؛ فيجب حذف هذه النقطة من العقد؛ لأن العقد لا يلغى من طرف واحد حسب ظروفه، ولا يلغى إلا برضى الطرفين، ولأنها من الشروط المجحفة التي تتنافى مع عقود التراضي.  

ثانيا: ما يتعلق بالتخزين:

تعدل (عشرة أيام) إلى ثلاثة فقط؛ لأن السلعة تعينت، والمعين لا يجوز تأخير قبضه فوق ثلاث، وما زاد على ذلك يجعل مقابله ثمن محدد عن كل يوم (أجرة أرضية).

وقولكم: (وفى حالة تجاوز هذه المدة يتم رفع الحجز عن البضائع، وإعادة بيعها، وفي مثل هذه الحالة يمكن للزبون شراءُ بضائع أخرى، ولا يمكنُ استرداد المبلغ).

إلغاء البيع، وعدم ردّ الثمن، والإجبار على شراء بديل، فيه إكراه على الشراء، والإكراهُ في العقود باطل.

ثالثا: ما يتعلق بإلغاء الحجز:

البيع لازم للطرفين، كما مرّ بيانه، وقبول الصالة إلغاء العقد هو مِن قبيل الإقالة، وهي من المعروف، وفيها أجرٌ عظيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أقال مسلما أقاله الله عثرته) [أبوداود:3460،ابن ماجه:2283]، وتكون برد الثمن للمشتري، ويجوز بخصم نسبة من الثمن، على اعتبار أنّ الإقالة ابتداء بيع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02/جمادى الأولى/1438 هـ

30/يناير/2017م