بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3394)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أعمل منذ فترة في ليبيا مع شركة صينية، وتنزل مرتباتنا في حساباتنا في المصارف بليبيا، ومع اشتداد أزمة السيولةِ طالبنا الشركة أن تساعدنا، فعرضت علينا اقتطاع ثلث المرتب، وصرفه بالدولار، بسعر المصرف يوم تحويل المرتبات إلى ليبيا، ثم إرساله إلى حساباتنا التي طالبتنا بفتحها في تونس، ونستلمها من هناك بالدولار، ولكنها ستحول الدولارات كل ثلاثة أشهر على حدة، علما بأن الصرف لثلث المرتب يتم كل شهر، بسعر يوم التحويل، ويوضع في حساب خاص عند الإدارة في الصين، فما حكم ذلك؟ علما بأن الاتفاق بدأ من شهر نوفمبر 2016م، ولكن إجراءات فتح الحسابات في تونس تأخرت، بسبب بعض العراقيل الإدارية، حتى تراكمت القيمة الدولارية لثلث المرتب لمدة ثمانية أشهر، ولما تم فتح الحسابات حولوا قيمة ثلاثة أشهر كتجربة، ثم لما تأكدوا من سريان المعاملة، حولوا قيمة خمسة أشهر الباقية، وقد ذهبت بنفسي وسحبت المبلغ بالدولار.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن صورة هذه المعاملة؛ أن الموظف وهو أجير خاص اتفق مع مؤجره، أن يدفع له جزءا من مرتبه بعملة أخرى، محددة بسعر يوم الاستحقاق، ووكله في الاحتفاظ بها عنده، وتحويل المبالغ المتراكمة كل ثلاثة أشهر إلى حسابه في تونس، بنفس العملة الأجنبية، وهي معاملة لا حرج فيها، بشرط أن يكون الحساب الذي يحتفظ فيه بالمال في الصين بعد صرفه، يجب أن يكون باسمكم لا باسم الشركة، بحيث يكون القبض قد تم بوضع الدولار في حسابكم، أما إذا كانت يد الشركة تجول في المال، وتتصرف فيه بعد تصريفه، فالقبض لم يتم من المدين الذي تصارفتم معه، وهو الشركة، وتكونون قد دخلتم على التأخير في عقد المصارفة، وهو لا يجوز، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/المحرم/1439هـ
16/أكتوبر/2017م